نخست‌وزیر بریتانیا به دنبال افزایش اختیار پلیس در برخورد با معترضان است

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
عکس از افسران پلیس که یکی از فعالان گروه Just Stop Oil را پس از بستن جاده ای در لندن در روز پنجشنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ دستگیر کردند
عکس از افسران پلیس که یکی از فعالان گروه Just Stop Oil را پس از بستن جاده ای در لندن در روز پنجشنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ دستگیر کردند   -   کپی رایت  AP Photo

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، می‌خواهد لایحه‌ای را ارائه کند که به پلیس اختیارات بیشتری برای سرکوب اعتراضات عمومی به گفته او «مخرب» می‌دهد.

دفتر نخست‌وزیری بریتانیا روز دوشنبه ۱۶ ژانویه با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی اصلاحیه‌ای را در خصوص لایحه مربوط به افزایش اختیارات پلیس منتشر کرد. لایحه نظم عمومی که توسط نمایندگان پارلمان در اکتبر گذشته تصویب شد درباره گسترش اختیارات پلیس در مداخله پیشگیرانه در تظاهرات قبل از ایجاد هرج و مرج است. این لایحه همان زمان نیز انتقادات زیادی را به دنبال داشت.

چنین تجدید نظرهایی که برگرفته از قانون جنجالی «لایحه پلیس، جرم، محکومیت و دادگاه‌ها» است با افزایش اختیارات مجریان قانون، زنجیر شدن افراد به ساختمان‌ها را غیرقانونی می‌کند.

سوناک با بیان این‌که حق اعتراض «مطلق نیست» از این اصلاحیه دفاع کرد و گفت همچنان بر «اصل اساسی دموکراسی » باقی می‌‌مانیم.

نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا همچنین اظهار کرد: «ما نمی‌توانیم در کشور اعتراضاتی را که توسط یک اقلیت کوچک انجام می‌شود و زندگی مردم عادی را مختل می‌کند، داشته باشیم. این قابل قبول نیست و ما آن را به پایان خواهیم رساند.»

سوناک در حالی این پیشنهادات جدید را مطرح کرد که شهرهای بریتانیا به ویژه لندن در بحبوحه موجی از اعتصابات و تجمعات، که برخی آن را «زمستان جدید نارضایتی» نامیده‌اند قرار دارد و کارگران بخش دولتی و فعالان زیست محیطی به خیابان‌ها آمده‌اند تا مخالفت خود را با سیاست‌های دولت اعلام کنند.

با این وجود سر مارک رولی، کمیسر خدمات پلیس متروپولیتن از این طرح دولت حمایت کرد و مدعی شد که «روشن بودن قوانین پیشنهادی جدید باعث می‌شود پلیس واضح‌تر بتواند به کار قانونی خود هنگام اعتراضات بپردازد.»

اما منتقدان لایحه نظم عمومی که این اصلاحیه را ریختن بنزین بر روی آتش می‌دانند، با محکوم کردن آن این لایحه آن را ابزاری برای سرکوب معترضان می‌دانند.

آدام واگنر، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر در توییتی در این‌باره نوشت: «لایحه نظم عمومی در حال حاضر عمیقا غیرلیبرال است. اکنون دولت می‌خواهد کار پلیس را برای جلوگیری از اعتراض آسان‌تر کند.»

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

واگنر همچنین خاطرنشان کرد که چنین اختیارات جدیدی می‌تواند فعالیت‌های پلیس را با درگیر کردن آنها در اختلافات یپیچیده‌تر کند.

متن دقیق اصلاحیه دولت هنوز منتشر نشده است، اما این لایحه باید آخرین مانع پارلمانی خود یعنی مجلس اعیان را نیز برای به اجرا در آمدن رد کند.