اگرچه این قانون با ۲۰۳ رای موافق در مقابل ۵۲ رای مخالف تصویب شد، اما ۱۸۹ نماینده از حضور در جلسه رای‌گیری خودداری کردند که نشان دهنده اختلافات در درون ائتلاف حاکم، همچنین بدبینی اپوزیسیون دولت است.
آگهی
مجلس نمایندگان لهستان روز جمعه قانون جدیدی را با موضوع پاسخگویی قضایی تصویب کرد تا دولت بتواند پیش شرط‌های مدنظر اتحادیه اروپا را اجرا کند.
به این ترتیب راه برای آزاد شدن میلیاردها یورو پول بلوکه شدۀ اتحادیه اروپا که به عنوان کمک از سوی این اتحادیه برای احیای اقتصاد کشورهای عضو پس از همه‌گیری ویروس کرونا درنطر گرفته شده بود، هموار می‌شود.
بروکسل پیش از این، با این استدلال که سیاست‌های دولت لهستان از جمله کنترل بر عملکرد دستگاه قضائی این کشور نقض اصول دموکراتیک است، پرداخت این کمک مالی را به حالت تعلیق درآورده بود و تنها راه دسترسی لهستان به آن را، اجرای اصلاحات سیاسی و قضایی دانسته بود.
پیش از تصویب قانون جدید در روز جمعه، دولت دست راستی ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست‌وزیر لهستان اعلام کرده بود که پیش‌نویس این قانون را به اطلاع بروکسل رسانده و موافقت اتحادیه اروپا با مفاد آن را کسب کرده است.
با این وجود اختلاف‌ها در داخل این کشور برای انجام تغییرات مدنظر اتحادیه اروپا همچنان عمیق است. وزیر دادگستری لهستان که طرفدار کنترل بیشتر بر فعالیت قضات است از مخالفان جدی انجام اصلاحات مدنظر بروکسل محسوب می‌شود و آندری دودا، رئیس جمهوری لهستان نیز می‌گوید درباره قانون جدید با او مشورت نشده است.
در مجلس نمایندگان نیز، اگرچه این قانون با ۲۰۳ رای موافق در مقابل ۵۲ رای مخالف تصویب شد، اما ۱۸۹ نماینده از حضور در جلسه رای‌گیری خودداری کردند که نشان دهنده اختلافات در درون ائتلاف حاکم، همچنین بدبینی اپوزیسیون دولت است.
قانون جدید بسیاری از اختیارات قضایی را از دیوان عالی به دادگاههای اصلی پایین دست منتقل می‌کند و بر استقلال و حیطۀ اختیارات قضات می‌افزاید.
این قانون برای اجرایی شدن باید به تایید سنا (که در حال حاضر در کنترل اکثریت مخالف دولت است) و تایید رئیس جمهوری لهستان نیز برسد و هنوز روشن نیست که آیا این تغییرات رضایت اتحادیه اروپا را جلب خواهد کرد یا خیر.