ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان گفت که کشورش از طرح اتحادیه اروپا برای کمک ۱۸ میلیارد یورویی به اوکراین در سال آینده حمایت نخواهد کرد.
آگهی
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان گفت که کشورش از طرح اتحادیه اروپا برای کمک ۱۸ میلیارد یورویی به اوکراین در سال آینده حمایت نخواهد کرد.
آقای اوربان روز جمعه ۱۸ نوامبر در نشستی در بوداپست گفت که اگرچه مجارستان حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم و از اوکراینی‌ها حمایت می‌کند اما مایل نیست که منافع آن‌ها را بر منافع کشورش ترجیح دهد.
مخالفت مجارستان با بسته حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین، این طرح را با مانع مواجه خواهد ساخت، زیرا چنین پیشنهادی نیاز به موافقت همه ۲۷ کشور عضو این اتحادیه دارد.
اوربان که به عنوان نزدیک‌ترین متحد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در اتحادیه اروپا شناخته می‌شود، به صراحت با تحریم‌های این اتحادیه علیه مسکو به دلیل جنگ اوکراین مخالفت کرده اما او در نهایت همیشه به این تحریم‌ها رای داده است.
نخست وزیر راستگرای افراطی مجارستان در ادامه در طرحی جایگزین به اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که هر عضو، سهم خود را از حمایت مالی برای اوکراین تعیین کند و سپس این مبلغ به صورت «متناسب و عادلانه» مشخص شود.
آقای اوربان گفت که مجارستان مایل است ۱۵۲ تا ۱۷۸ میلیون دلار را به صورت دو‌جانبه در اختیار اوکراین قرار دهد، مبلغی که به گفته او اساساً به منافع ملی کشورش آسیب نمی‌رساند.
تهدید دولت مجارستان مبنی بر وتوی بسته حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین پس از آن مطرح شده است که در ماه ژوئن با تصویب طرح اصلاح سیستم مالیات جهانی بر شرکت‌های چند ملیتی در سراسر اتحادیه اروپا مخالفت کرده بود. اوربان استدلال می‌کند که چنین اقدام‌هایی اقتصاد اروپا را نابود می‌کند.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
اما برخی در اتحادیه اروپا این اقدام‌های بوداپست را در راستای فشار بر این اتحادیه برای آزاد کردن میلیاردها دلار از بودجه اختصاص داده شده به مجارستان می‌دانند.
اتحادیه اروپا این کمک مالی میلیاردها دلاری به مجارستان را به دلیل نگرانی‌های ناشی از «خطرات ناشی از فساد مالی» به حالت تعلیق درآورده است.
بر اساس بسته حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین، ماهانه ۱.۵ میلیارد یورو به کی‌یف وام داده می‌شود که این پرداخت‌ها به احتمال از ژانویه آغاز خواهد شد. همچنین بر اساس طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا، اوکراین برای دست‌کم یک دهه مجبور به بازپرداخت نخواهد بود و کشورهای عضو این اتحادیه هزینه‌های وارده را تقبل خواهند کرد.