بریتانیا قصد دارد قوانین حقوق بشری خود را بازنویسی کند

دولت بریتانیا روز چهارشنبه از طرح جدیدی برای بازنویسی منشور حقوق بشر در این کشور رونمایی کرد. اگرچه دولت ادعا می‌کند که با این کار، آزادی بیان و قدرت پارلمان تقویت می‌شود اما منتقدان می‌گویند که لایحۀ مد نظر دولت باعث کاهش حمایت‌های حقوق بشری از مردم عادی می‌گردد.

رونمایی از این طرح چند روز پس از آن انجام شد که برخی از دادگاه‌های بریتانیا و اروپا به دلایل حقوق بشری، مانع از آن شدند که دولت محافظه‌کار بوریس جانسون مهاجران غیرقانونی این کشور را که درخواست پناهندگی کرده بودند به رواندا بفرستد.

چنانچه لایحه به تصویب پارلمان بریتانیا برسد، می‌تواند محدودیت‌های بیشتری را برای طرح ادعاهای حقوق بشری وضع کند و خارجی‌هایی که در دادگاه‌های بریتانیا به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده‌اند نیز دیگر نمی‌توانند با اتکاء به استدلالات حقوق بشری، مانع از اخراج خود از این کشور شوند.

دولت می‌گوید که هدفش از تدوین چنین لایحه‌ای، کاهش میزان ادعاهای «بی‌اهمیت» و «بیهوده» است.

این قانون همچنین به دادگاه‌های بریتانیا این قدرت را می‌دهد که احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر را نادیده بگیرند. هفتۀ گذشته نیز این حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر بود که مانع از انتقال اولین گروه از مهاجران غیرقانونی بریتانیا به رواندا شد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر از دادگاه‌های وابسته به اتحادیه اروپا نیست و یک دادگاه بین‌المللی مستقل است که از سوی ۴۶ کشور حمایت می‌شود.

به گفتۀ دومینیک راب، وزیر دادگستری بریتانیا، این لایحه که جایگزین قانون حقوق بشر بریتانیا خواهد شد، «سوء استفاده‌ها» از سیستم را مهار و کمی «عقل سلیم» به قوانین حقوق بشری تزریق می‌کند.

او خطاب به قانونگذاران گفت که این قانون با هدف مهار «تفسیرهای الاستیک» از حقوق بشر طراحی شده است؛ تفسیرهایی که از مسیر احکام دادگاه‌ها آنهم بدون «نظارت دموکراتیک و معنی‌دار» مجلس عوام ایجاد می‌شود.

تصمیم دولت بریتانیا برای بازنگری در این قوانین، انتقاد بسیاری از گروههای مدافع حقوق بشر را در پی داشته که می‌گویند با این کار برخی از ابزارهای اصلی که در اختیار مردم است و به کمک آنها می‌توانند قدرتمندان را پاسخگو کنند، حذف می‌شوند.

از جمله ساشا دشموک، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل بریتانیا اعلام کرد: «با این کار مردم از قدرتمندترین ابزار خود برای به چالش کشیدن تخلفات دولت و سایر نهادهای عمومی محروم می‌شوند.»

استفانی بویس، رئیس انجمن حقوق انگلستان و ولز نیز گفت که منشور حقوق بشر مد نظر دولت «یک عقبگرد برای عدالت بریتانیا است».