منتقدان دولت جانسون نیز با اشاره به حمله روسیه به اوکراین و ضرورت اتحاد برای واکنش به زیاده خواهی‌های مسکو، هشدار می‌دهند که دشمنی بریتانیا و اتحادیه اروپا آخرین چیزی است که اروپا در حال حاضر به آن نیاز دارد.
آگهیاتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم بریتانیا که به دنبال تصویب قوانینی با هدف تغییر وضعیت ایرلند شمالی پس از برکسیت است، تهدید کرد که از «همه ابزارهایی که در اختیار دارد» برای مقابله با این تصمیم استفاده خواهد کرد.
بریتانیا استدلال می‌کند که اقدامش برای تغییر معاهدات قانونی الزام آورِ مرتبط با فعالیتهای تجاری در ایرلند شمالی، نوعی بیمه و تضمین برای زمانی است که احتمالا نتواند با این اتحادیه برای پایان دادن به اختلاف طولانی‌مدت بر سر قوانین تجاری پسابرکسیت به توافق برسد.
واکنش تند اتحادیه اروپا به اعلامیه بریتانیا در حالی منتشر می‌شود که این اتحادیه پیش از این بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا را متهم کرده بود که در تلاش است از توافقی که دولتش در چهارچوب مذاکرات خروج بریتانیا از این بلوک در سال ۲۰۲۰ میلادی امضا کرده بود، خارج شود.
این احتمال وجود دارد که عزم بریتانیا برای تغییر این معاهدات الزام آور، باعث ایجاد یک جنگ تجاری میان لندن و اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو آن شود که حتی پس از برکسیت نیز همچنان بزرگترین شریک اقتصادی بریتانیا محسوب می‌شود.
دولت محافظه‌کار جانسون می‌گوید قوانین تجاری پسابرکسیت امضا شده میان این کشور و اتحادیه اروپا، به اقتصادش آسیب می‌زند و صلح را در ایرلند شمالی (یعنی تنها بخشی از بریتانیا که با یک کشور عضو اتحادیه اروپا مرز مشترک دارد) تضعیف می‌کند.
لندن در هنگام خروج از اتحادیه اروپا و منطقه تجاری آزاد آن، توافقی را با بروکسل امضا کرد تا بر اساس آن، پست‌های گمرکی و سایر بازرسی‌ها در مرزهای زمینی ایرلند شمالی دایر نشوند؛ زیرا آزادی رفت و آمد مرزی یک عامل کلیدی برای برقراری صلحی است که به چند دهه خشونت در ایرلند شمالی پایان داده است.
در عوض مقرر شد که برای محافظت از بازار واحد اتحادیه اروپا، برخی از کالاها مانند گوشت و تخم مرغ که از بقیه بخش‌های خاک بریتانیا وارد ایرلند شمالی می‌شوند، کنترل شوند.
اما اتحادیه‌های بریتانیایی مستقر در ایرلند شمالی با این توافق مخالف و معتقدند که این کنترل‌ها مانعی بر سر کسب و کار آنهاست و اختلالاتی را در فعالیتهای تجاری ایرلند شمالی و بقیه خاک بریتانیا ایجاد کرده است.
دولت بریتانیا نیز می‌گوید که این مقررات تجاری (معروف به پروتکل ایرلند شمالی) توافقنامه صلحی را که متکی بر پشتیبانی هر دو جامعۀ ملی‌گرای پروتستان و کاتولیک ایرلند شمالی است، متزلزل می‌کند.
در حال حاضر حزب اتحادگرای دموکراتیک (بزرگترین حزب سیاسی ایرلند شمالی) خواستار لغو این پروتکل است و در مقابل، بسیاری از احزاب دیگر خواستار حفظ آن هستند.
دولت بوریس جانسون نیز در این میان می‌گوید که قصد دارد به جای لغو، این پروتکل را اصلاح کند و به کمک فناوری‌های جدید و اپلیکشین‌های قابل اعتماد، یک «مسیر سبز» بدون کنترل برای عبور کالاهایی ایجاد کند که روانۀ ایرلند شمالی هستند و به این ترتیب احتمال ورود آنها را به اتحادیه اروپا به حداقل برساند.
با این وجود بروکسل می‌گوید که اگرچه آماده است در مورد نحوه اجرای قوانین از خود انعطاف‌پذیری نشان دهد اما این پیمان قابل مذاکرۀ مجدد نیست و اگر بریتانیا از تصمیم اخیر خود عقب‌نشینی نکند، اتحادیه اروپا با اقدامات قانونی و احتمالاً تحریم‌های تجاری به لندن پاسخ خواهد داد.
در این میان، منتقدان دولت جانسون نیز با اشاره به حمله روسیه به اوکراین و ضرورت اتحاد برای واکنش به زیاده خواهی‌های مسکو، هشدار می‌دهند که دشمنی بریتانیا و اتحادیه اروپا آخرین چیزی است که اروپا در حال حاضر به آن نیاز دارد.