مقامات لهستان پیشتر اعلام کرده بودند که حاضر به پرداخت کمترین جریمهای به دیوان دادگستری اروپا برای تعطیلی معدن زغال سنگ تورو و نیز اجرای اصلاحات در دستگاه قضایی خود نیستند.
آگهیکمیسیون اتحادیه اروپا روز سه شنبه به لهستان اعلام کرد که برای نخستین بار قصد دارد مبلغی را به عنوان جریمه از بودجه و کمکهای مالی اختصاص داده شده به این کشور کسر کند.
دلیل اتخاذ چنین تصمیمی عدم تمکین ورشو به حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم تعطیلی یک معدن ذغال سنگ در مرز این کشور با جمهوری چک عنوان شده است.
ورشو پس از اعلام این تصمیم تاکید کرده که مراتب اعتراض خود را نسبت به این اعمال این مجازات به مقامات اروپایی اعلام خواهد کرد.
مقامات لهستان پیشتر نیز اعلام کرده بودند که حاضر به پرداخت کمترین جریمهای به دیوان دادگستری اروپا برای تعطیلی معدن زغال سنگ تورو و نیز اجرای اصلاحات در دستگاه قضایی خود نیستند.
اتحادیه اروپا همچنین پیشتر از لهستان خواسته بود به دلیل تن ندادن به حکم دیوان دادگستری اروپا مبنی بر برچیدن یک نهاد نظارتی بر عملکرد قضات در دیوان عالی این کشور ۷۰ میلیون یورو غرامت پرداخت کند.
کمیسیون هشدار داده است که در صورت عدم پرداخت این جریمه که در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ میلیون یورو افزایش یافته، این مبلغ از وجوه اروپایی اختصاص داده شده به لهستان کسر خواهد شد.
اصلاحات قضایی در لهستان که از دو سال پیش در این کشور کلی خورده از نگاه مقامات اروپایی مغایر با اصل حاکمیت قانون و استقلال قضات تلقی شده است.
این در حالیست که جریمه مالی تازه علیه ورشو که جزئیات آن روز سهشنبه از سوی کمیسیون اروپا اعلام شد قرار است برای نخستین بارعلیه این کشور اعمال شود و علت آن هم عدم تمکین به حکم دیوان دادگستری اروپا برای تعطیلی یک معدن زغال عنوان شده است.
به گفته یک سخنگوی کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه ظرف ده روز کاری اقدام به برداشت جرائم دیرکرد مرتبط با عدم تعطیلی یک معدن زغال سنگ لهستان خواهد کرد.
وی مبلغ جریمه را ۱۵ میلیون یورو اعلام کرد و بدون اشاره به نام صندوقی اروپایی که قرار است این مبلغ از آن کسر شود آنرا مرتبط با بازه زمانی ۲۰ سپتامبر تا ۱۹ اکتبر عنوان کرد.
این جریمه در حالی قرار است اعمال شود که ورشو و پراگ روز سوم فوریه با امضای توافقی به اختلافات خود بر سر معدن تورو که در نزدیکی مرزهای جمهوری چک و آلمان واقع شده، پایان دادند.
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در ادامه یادآور شد که با به اجرا گذاشتن این غرامت، کمیسیون به تعهدات قانونی خود برای برداشت جریمه های مالی اعمال شده توسط دیوان دادگستری که لهستان از پرداخت آن امتناع کرده، عمل میکند.
از سوی دیگر، سخنگوی دولت عوامگرا و ناسیونالیست لهستان اعلام کرده است که این کشور «از همه ابزارهای قانونی برای ارائه درخواست تجدیدنظر و بازنگری در این پروژههای کمیسیون اروپا» استفاده خواهد کرد.
وی تصریح کرده است که تصمیمات اتخاذ شده توسط دیوان دادگستری اروپا «هیچ مبنای حقوقی ندارد و فراتر از معاهدات اتحادیه اروپا هستند؛ ضمن آنکه تضمینهای پیمان امنیت انرژی را نقض می کنند.»
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ماه مه سال ۲۰۲۱ به دولت لهستان اعلام کرد که بر اساس حکمی فوری و تا زمان صدور حکمی قطعی باید معدن تورو را به دلیل اثرات مخرب بر محیط زیست ببندد.
آگهیاین نهاد قضای اروپایی در ماه سپتامبر ورشو را به دلیل عدم تمکین به این حکم به پرداخت روزانه ۵۰۰ هزار یورو جریمه تا زمان بسته شدن معدن محکوم کرده بود.