جوزب بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حاکمان سودان خواست در سریعترین زمان ممکن از تنشها بکاهند و خشونتها را متوقف نمایند.
آگهیاتحادیه اروپا خشونت علیه تظاهرکنندگان ضد کودتا در سودان را محکوم و از حاکمان این کشور خواست هرچه سریعتر از تنشها بکاهند و به خشونتها پایان دهند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سهشنبه ۱۸ ژانویه طی بیانیهای همچنین تاکید کرد که توقف این روند برای جلوگیری از تلفات بیشتر ضروری است.
بیانیه آقای بورل یک روز پس از آن صادر میشود که نیروهای امنیتی در سودان به سوی معترضان ضد کودتا در خارطوم پایتخت این کشور تیراندازی کردند و دست کم هفت نفر را کشتند.
از زمانی که ارتش در ماه اکتبر، دولت غیرنظامی را برکنار و کنترل اوضاع را به دست گرفته، بیش از ۷۰ نفر در اعتراضات در این کشور کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدهاند. در حالی که معترضان خواستار واگذاری قدرت انتقالی به یک دولت کاملا غیرنظامی هستند، ژنرالهای نظامی گفتهاند که منتظر انتخابات برنامه ریزی شده سال آینده خواهند بود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از بیانیه خود ضمن اشاره به بازداشت فعالین سیاسی و مدنی و همچنین روزنامهنگاران تاکید کرد که «این اتفاقات سودان را در مسیری خطرناک و دور از صلح و ثبات قرار داده است.»
در همین راستا، فولکر پرتس، نماینده سازمان ملل متحد در امور سودان نیز در حساب توییتری خود تاکید کرد که این کشور به «حمایت بینالمللی» نیاز دارد. او همچنین در ادامه افزود: «حمایت از روند سیاسی باید با حمایت فعال برای توقف خشونتها همراه باشد.»
به گفته کمیته پزشکان سودان، خشونتهای روز دوشنبه ۱۷ ژانویه، یکی از بدترین خشونتهای پس از کودتا در این کشور بوده که در آن دستکم ۷ نفر کشته و صد فرد دیگر نیز زخمی شدهاند. پلیس میگوید که تظاهرکنندگان با وجود درخواست از رهبران معترضان برای هماهنگی مسیر راهپیمایی، به سوی نیروهای امنیتی کوکتل مولوتف پرتاب کردهاند.
نیروهای امنیتی مدعی هستند که در این تظاهرات ۵۰ مامور پلیس زخمی شدهاند. ژنرال عبدالفتاح برهان، رئيس شورای حاکمیتی در سودان، دستور داده یک کمیسیون حقیقت یاب برای این منظور تشکیل و مسئله را بررسی کند.
سودان در سالهای اخیر صحنه ناآرامیهای گسترده بوده و بعد از برکناری عمر البشیر دیکتاتور اسلامگرای این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی همچنان بیثبات است. این وضعیت شکننده در اوایل ماه جاری بدتر هم شد، وقتی که عبدالله حمدوک، نخست وزیر پس از شکست تلاشهایش برای دستیابی به سازش با نیروهای نظامی، استعفا داد. حمدوک که در ماه اکتبر از سوی نظامیان از کار برکنار شده بود، یک ماه پس از آن بار دیگر در دولت انتقالی به کار گرفته شد.