کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید حکم دیوان قانون اساسی لهستان «ناقض اصول استقلال، تقدم، کارایی و اجرای یکسان قوانین اتحادیه و احکام الزام‌آور دیوان دادگستری اروپا» است.
آگهیکمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اقدام حقوقی علیه لهستان، یکی از کشورهای عضو این اتحادیه را به دلیل حکم اخیر دیوان قانون اساسی این کشور آغاز کرد.
ساز و کار رسیدگی به تخلف لهستان به دنبال حکم این دیوان مبنی بر ارجحیب قانون اساسی کشور لهستان بر معاهدات اتحادیه اروپا به جریان افتاد.
پائولو جنتلونی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا گفت که حکم دیوان قانون اساسی لهستان «ناقض اصول استقلال، تقدم، کارایی و اجرای یکسان قوانین اتحادیه و احکام الزام‌آور دیوان دادگستری اروپا» است.
وی افزود که بروکسل دیوان قانون اساسی لهستان را دادگاهی «مستقل و بی‌طرف برپایه قانون»، آنطور که در معاهدات اتحادیه اروپا آمده است، نمی‌داند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که حکم دیوان قانون اساسی لهستان حق افراد برای بهره‌مندی از «حمایت قضایی در برابر دادگاه‌های لهستان» را مخدوش کرده است.
حکم دیوان قانون اساسی لهستان مبنی بر تقدم قانون اساسی این کشور بر معاهدات اتحادیه اروپا که ماه اکتبر (مهر/آبان) صادر شد بر اختلافات بین ورشو و بروکسل افزود.
اتحادیه اروپا و دولت محافظه‌کار لهستان تا پیش از آن نیز بر سر اصلاحات قضایی در این کشور و استقلال دستگاه قضایی لهستان اختلاف نظر داشتند.
آزادی رسانه‌ها و رعایت حقوق دگرباشان جنسی از دیگر موضوعات چالش برانگیز در رابطه لهستان با کمیسیون اتحادیه اروپا است.
دولت لهستان دو ماه برای پاسخگویی به کمیسیون اتحادیه اروپا مهلت خواهد داشت اما ساز و کار تخلف لهستان می‌تواند منجر به ارجاع موضوع به دیوان دادگستری اروپا و وضع مجازات‌های مالی شود.
دیوان قانون اساسی لهستان برخی از مفاد معاهدات اتحادیه اروپا را با قانون اساسی این کشور «ناسازگار» تشخیص داده است.