سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) روز چهارشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که سن قانونی بازنشستگی در فرانسه که در حال حاضر ۶۲ است برای تضمین تامین مالی حقوق بازنشستگان در مواجهه با پیری مورد انتظار جمعیت این کشور، بسیار پایین به نظر می‌رسد.
آگهیسازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) روز چهارشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که سن قانونی بازنشستگی در فرانسه که در حال حاضر ۶۲ است برای تضمین تامین مالی حقوق بازنشستگان در مواجهه با پیری مورد انتظار جمعیت این کشور، بسیار پایین به نظر می‌رسد.
این سازمان خاطرنشان کرده که «سن خروج از بازار کار» در فرانسه به دلیل پایین بودن سن قانونی بازنشستگی به ۶۰.۶ رسیده که دو سال و نیم کمتر از میانگین ۳۸ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. در آلمان نیز با وجود اعمال سن قانونی ۶۵ سال برای بازنشستگی، متوسط سن خروج از بازار کار برای زنان و مردان بالای ۶۳ سال است.
بر پایه این گزارش، اگر فرانسه همچنان بخواهد سطح حمایت مالی و اقتصادی فعلی خود از بازنشستگان را که به ویژه برای افراد بالای ۶۵ سال در میان کشورهای ثروتمند قابل توجه است، ادامه دهد، سهم این هزینه دولت به ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد که بالاتر از سایر کشورهای عضو این سازمان خواهد بود.
تولید ناخالص داخلی فرانسه حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد یورو است که ۱۴ درصد آن معادل ۳۲۲ میلیارد یورو خواهد بود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یادآور شده که فرانسه با رشد امید به زندگی مواجه است و این مساله نیز بر فشار پیری جمعیت بر هزینه‌های دولت خواهد افزود. در حال حاضر امید به زندگی در میان مردان و زنان فرانسوی به ترتیب ۷۹.۲ و ۸۵.۳ سال است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۵۰، ۲.۵ تا ۳ سال افزایش یابد.
این سازمان به دولت فرانسه پیشنهاد کرده که برای اصلاح نظام بازنشستگی خود سن بازنشستگی را به حدود ۶۴.۵ سال افزایش دهد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
امانوئل ماکرون نیز از دو سال پیش تلاش برای اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه را با هدف ترغیب کارکنان این کشور به اعلام بازنشستگی خود در سن ۶۴ سالگی آغاز کرده ولی با شدت گرفتن اعتراض‌های خیابانی از سوی جنبش جلیقه زردها و سندیکاهای کارگری علیه آن، همه‌گیری ویروس کرونا و نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ ناچار به توقف کوتاه مدت آن شده است.