واکنش آلمان و کمیسیون اروپا به حکم دادگاه لهستان در به چالش کشیدن اصل تقدم قوانین اتحادیه اروپا

ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر لهستان روز جمعه با انتشار پیامی در صفحه فیسبوک خود، از رای دادگاه قانون اساسی لهستان مبنی بر ناسازگاری برخی از معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور استقبال کرد.

حکم دادگاه که پنج‌شنبه اعلام شد، یکی از اصول اساسی ادغام کشورها در اتحادیه اروپا را به چالش می‌کشد و اختلافات میان بروکسل و ورشو را که پیش از این بر سر انجام اصلاحات در سیستم قضایی این کشور بوجود آمده بود، عمیق‌تر می‌کند.

مدتهاست که روابط حزب حاکم در لهستان یعنی حزب «قانون و عدالت» (PiS) بر سر موضوعاتی همچون استقلال دادگاه‌ها، آزادی رسانه‌ها و حقوق دگرباشان جنسی، با اتحادیه اروپا تیره است و تشدید این اختلاف باعث شد تا نخست وزیر این کشور از دادگاه قانون اساسی بخواهد تا دربارۀ اولویت قوانین اتحادیه اروپا بر قانون اساسی لهستان تصمیم گیری کند.

ماتئوش موراویسکی پس از صدور رای اخیر دادگاه قانون اساسی، در صفحه فیسبوک خود با اشاره به حضور در اتحادیه اروپا نوشت: «ما می‌خواهیم رابطه در این اتحادیه بر پایه احترام باشد و نه دسته‌بندی افراد به گروههای برابر و برابرتر.»

با این وجود او در ادامه تاکید کرد که لهستان می‌خواهد همچنان در «خانواده ملل اروپایی» باقی بماند.

منتقدان می‌گویند که لهستان با به چالش کشیدن برتری قوانین اتحادیه اروپا، نه تنها در بلند مدت آینده لهستان در این بلوک با ۲۷ کشور را دچار ابهام می‌کند بلکه ثبات خود اتحادیه اروپا را نیز به خطر می‌اندازد.

واکنش آلمان و کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا در واکنش به تصمیم دادگاه لهستان، نگرانی جدی خود را از خط مشی سیاسی این کشور در مقابل اتحادیه اعلام کرد.

اورزولا فن در لاین، رئیس این کمیسیون نیز روز جمعه متعهد شد که اقدامات لازم را برای حفظ اصول بنیادین اتحادیه اروپا و احترام به آن‌ها، از جمله اصل تقدم حقوق اتحادیه و احکام دیوان عالی بر قوانین ملی، به اجرا بگذارد.

او در بیانیه‌ای گفت: «من عمیقا نگران تصمیم دادگاه قانون اساسی لهستان هستم. کمیسیون اروپا قبل از تصمیم گیری در مورد "مراحل بعدی" برخورد با لهستان، جزئیات کار را با سرعت مطالعه خواهد کرد.»

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان نیز روز جمعه از لهستان خواست تا به قوانین اتحادیه اروپا احترام گذاشته و آنها را «به طور کامل» اجرا کند.

او گفت: «وقتی کشوری تصمیم می‌گیرد به اتحادیه اروپا بپیوندد، باید اجرای کامل قوانین مورد توافق در سطح این اتحادیه را نیز بپذیرد.»