ادامه تنش در تونس؛ رئيس جمهوری مصونیت نمایندگان پارلمان را لغو کرد
نظرها
تنش سیاسی در تونس همچنان ادامه دارد و محمد الغنوشی، رئیس مجلس این کشور تهدید کرده در صورتی که در تشکیل دولت آینده با حزب متبوع او، النهضه مشورت نشود، از مردم و طرفدارانش خواهد خواست به خیابان‌ها بیایند.
اظهارات رهبر این حزب بعد از آن مطرح می‌شود که رئيس جمهوری تونس با هماهنگی ارتش این کشور تصمیم گرفت هشام المشیشی، نخست وزیر را از کار برکنار کرده و پارلمان را نیز منحل کند. این اتفاق پس از آن رخ داد که گروهی از معترضان که از عملکرد دولت به ویژه در شیوه مدیریت بحران کرونا ناراضی بودند، در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات بر پا کردند.
آقای غنوشی همچنین با اشاره به اینکه حزب تحت مدیریت او، مسئولیت بخشی از اشتباهات پیشین را می‌پذیرد افزود: «اجرای قانون اساسی برای ما مهمتر از چسبیدن به قدرت است. حزب ما در صورت بازگشت دموکراسی به کشور آماده رایزنی و گفتگو است.»
این در حالی است که گزارش‌ها در تونس حاکی از کاهش محبوبیت آقای غنوشی و حزب تحت مدیریت او است. روز دوشنبه و بعد از دعوت آقای غنوشی از طرفدارانش برای تحصن مقابل پارلمان این کشور، تنها چند صد نفر از مردم با این سیاستمدار ۸۰ ساله تونسی همراهی کردند.
همزمان، قیس سعید، رئيس جمهوری تونس، پنجشنبه شب مدعی شد به دنبال اجرای قانون اساسی است. این در حالی است که آقای سعید با صدور حکمی ضمن تعلیق پارلمان، مصونیت تمام نمایندگان را نیز لغو کرده است. او همچنین طی دستور دیگری به مدت یک ماه دستور منع رفت و آمد سراسری خودروها از ساعت ۷ شب تا ۶ صبح را صادر کرده است.
تحلیلگران، اوضاع در تونس را نگران‌کننده ارزیابی می‌کنند. برخی از ناظران مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاقات تونس را با کودتای عبدالفتاح سیسی و به قدرت رسیدن نظامیان در مصر مقایسه می‌کنند.
با این حال رئيس جمهوری تونس می‌گوید همه در داخل و خارج از تونس اطمینان داشته باشند که حاکمیت قانون در این کشور حکمفرما خواهد بود.
آقای سعید همچنین اعلام کرده هیچ کس در حوادث اخیر در این کشور بازداشت نشده است. او در عین حال می‌گوید تصمیم گرفته خودش با کمک نخست وزیری که باز هم خودش آن‌را انتخاب می‌کند، کشور را اداره کند. با این حال بر پایه قانون اساسی تونس، چنین اجازه و اختیاری به رئيس جمهوری داده نشده است.
آقای سعید این تصمیم را بعد از دیدار و ملاقات با جمعی از فرماندهان نظامی و ارتش این کشور به صورت رسمی اعلام کرد.
اتحادیه اروپا و آمریکا پیشتر در بیانیه‌های مختلفی از تحولات تونس ابراز نگرانی کرده و خواستار حفظ آرامش و حرکت در راستای اصول دموکراسی در این کشور شدند.