در لایحه پیشنهادی جدید کسانی که ایدهها و افراد دوران دیکتاتور قرن بیستم اسپانیا، فرانسیس فرانکو را تبلیغ کند، به پرداخت حداکثر ۱۵۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
آگهیدولت اسپانیا پیش نویس لایحهای را تصویب کرد که اعلام حمایت از ژنرال فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور سابق این کشور غیرقانونی میشود.
این طرح که « قانون حافظه دموکراتیک» نام دارد همچنین میخواهد فعالیت سازمانهایی که از سیاستهای دیکتاتور قرن بیستم اسپانیا تمجید کنند، ممنوع اعلام کند.
این طرح که با حمایت ائتلاف سوسیالیستهای اسپانیایی مدتهاست که پیگیری شده همچنین «تحقیر شان قربانیان کودتای ۱۹۳۶» در این کشور را غیرقانونی اعلام میکند.
پیشنویس این لایحه یک نقطه عطف در برنامههای دولت برای مبارزه با دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو به شمار میرود اما در عین حال احتمالا بحثهای تازهای را بر سر محدود کردن آزادی بیان پدید خواهد آورد.
دولت اسپانیا همچنین به دنبال جبران خسارت به قربانیان دوران فرانکو و همچنین از بین بردن ریشههای افراطگرایی نیروهای دست راستی در جامعه است، به ویژه بعد از آنکه محبوبیت حزب دستراستی وکس در اسپانیا افزایش یافته است.
فیلیکس بولانوس، عضو کابینه دولت اسپانیا که مسئولیت نظارت بر این لایحه را عهدهدار است در این خصوص گفت: «این اولین طرح اسپانیا است که صراحتا کودتا را محکوم میکند. واقعیت این است که دیکتاتوری قرن ۲۰ تاریکترین دوره تاریخ معاصر ما به شمار میرود.»
موضوعات مربوط به ژنرال فرانکو در اسپانیا همواره حواشی فراوانی با خود به همراه داشته است. دو سال پیش بود که دولت این کشور دستور داد نبش قبر دیکتاتور پیشین این کشور انجام شود و بقایای او به یک آرامگاه خانوادگی در شمال پایتخت منتقل شود.
بیش از ۵۰۰ هزار نفر در جنگهای بین نیروهای ملیگرای شورشی به رهبری فرانکو و مدافعان جمهوری کوتاه مدت اسپانیا کشته شدهاند.
فرانکو در اول آوریل سال ۱۹۳۹ پیروزی خود را اعلام کرد و تا زمان مرگش در سال ۱۹۷۵ حکومتی اقتدارگرا و سرکوبگر در کشور حکمفرما بود. بیش از ۱۱۰ هزار نفر قربانی دوران جنگ و همچنین دیکتاتوری او ناشناس باقی ماندهاند.
پیشنویس این لایجه اکنون راه را برای لغو مجوز بنیاد مطرح «فرانسیسکو فرانکو» که میراث دیکتاتوری پیشین این کشور را تبلیغ میکند، باز خواهد کرد.
همچنین طبق این لایحه ابراز حمایت از چهرهها و ایدههای دوران فرانکو میتواند تا حداکثر ۱۵۰ هزار یورو جریمه نقدی به همراه داشته باشد. این لایحه همچنین یک بانک ملی DNA تاسیس میکند تا افرادی که در آن دوران مفقود شده و احتمالا مردهاند و اغلب در گورهای بدون نشانی دفن هستند، شناسایی شوند. در حال حاضر جنبشهای مدنی و خانواده قربانیان اغلب مسئولیت نبش قبر را برعهده دارند تا بتوانند نشانی از عزیزان از دست رفته خود باز یابند.
لایحه پیشنهادی «قانون حافظه دموکراتیک» قرار است برای رایگیری به پارلمان اسپانیا ارائه شود.