دادگاه اروپا دستور داد تا دستمزد کارکنان فروشگاه‌های تسکو که عمدتا زن هستند با دستمزد کارمندان بخش توزیع که عمدتا مرد هستند برابر شود.
آگهیشرکت تسکو، از بزرگترین شرکت‌های خرده فروشی بریتانیا روز پنج‌شنبه با رای صادره از سوی دادگاه اروپا، در اولین مرحلۀ رسیدگی به یک پرونده حقوقی جنجالی شکست خورد.
دادگاه اروپا دستور داد تا دستمزد کارکنان فروشگاه‌های تسکو که عمدتا زن هستند با دستمزد کارمندان بخش توزیع که عمدتا مرد هستند برابر شود.
شاکیان این پرونده استدلال می‌کردند که دستمزد کارکنان فروشگاه‌های تسکو ساعتی ۳ پوند کمتر از دستمزد کارکنان بخش انبار و مراکز توزیع است و این شرکت موظف است که تفاوت دستمزد هزاران نیروی کار را که از این تبعیض مضرر شده‌اند، جبران کند.
برآورد می‌شود که تسکو برای جبران این نابرابری در پرداخت دستمزد، با یک هزینه ۲.۵ میلیارد پوندی روبرو شود.
تسکو در دفاع از عملکرد خود استدلال می‌کرد که نمی‌توان وظایف نیروهای کار در این دو بخش را با هم مقایسه کرد؛ اما در مقابل شاکیان بر «ارزش یکسان» نقش‌ها تاکید داشتند و بر این اساس خواستار دریافت دستمزد برابر بودند.
دادگاه‌های بریتانیا برای تصمیم گیری درباره این پروندۀ جنجالی، پرونده را به قاضیان اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ارجاع دادند که همچنان صلاحیت صدور رای در پرونده‌های مطرح شده قبل از اجرایی شدن برکسیت و خروج این کشور از اتحادیه اروپا را دارند. آنها سعی داشتند از این مسیر به تفسیری روشن از قوانین برسند و سپس حکم نهایی خود را اعلام کنند.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در نهایت اعلام کرد که قانون برابری دستمزد روی کارهای با ارزش برابر «تاثیر مستقیم» دارد و بر این اساس می‌توان در دادگاه‌های بریتانیا به آن استناد کرد.
در این حکم آمده است که بر اساس قانون وضع شده در این اتحادیه، اصل برابری دستمزد میان زنان و مردان، هم در موضوع «کار برابر» و هم «کار با ارزش برابر» قابل استناد است.
اکنون دادگاه‌های بریتانیا می‌توانند با در نظر گرفتن رای امروز دادگاه اروپا، تصمیم خود را در مورد پرونده تسکو اعلام کنند.
با وجود صدور این رای، سخنگوی تسکو بار دیگر اعلام کرد: «کارها در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع ما کاملا متفاوت هستند و هرکدام به مهارت‌های متفاوتی نیاز دارند که باعث تفاوت در دستمزد می‌شوند و این موضوع هیچ ارتباطی با جنسیت ندارد.»
او تاکید کرد که «ادعاها مطرح شده بسیار پیچیده هستند و برای رسیدن به نتیجه باید سال‌ها زمان صرف کرد. ما همچنان به شدت از استدلال‌هایمان دفاع می‌کنیم.»
به نظر می‌رسد صدور این حکم، برای سایر شرکت‌های خرده فروشی که در پرونده‌های مشابهی در حال نبرد با نیروی کار هستند نیز پیامدهایی به همراه داشته باشد.