وضع چنین قانونی در واقع نخستین پاسخ و اقدام جدی دولت بریتانیا نسبت به گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان این کشور است که بر اساس شواهد و ادعاهایی دال بر مداخله روسیه در سیاست داخلی بریتانیا منتشر شده بود.
بریتانیا بر اساس مقرراتی جدید که به زودی از آن رونمایی خواهد شد نظارت بر فعالیت کارکنان دولتهای خارجی در این کشور تشدید خواهد کرد.
وزارت کشور بریتانیا روز دوشنبه تایید کرد که به موجب این طرح و به منظور مقابله با فعالیت خصمانه جاسوسی، مشخصات کامل افرادی که برای دولتهای خارجی کار میکنند از این پس باید در یک سامانه ویژه ثبت شود.
گاردین با استناد به گزارشی که تایمز در این خصوص منتشر کرده آورده است که بوریس جانسون ماه آینده میلادی در جریان نطقی سالانه موسوم سخنرانی ملکه به صورت رسمی از این قانون رونمایی و جزئیات بیشتر آنرا اعلام خواهد کرد.
بر اساس آنچه نشریات بریتانیایی از کلیات این طرح قانونی منتشر کردهاند عدم اعلام و ثبت نکردن فعالیت در بریتانیا برای دولتهای خارجی از این پس جرم محسوب میشود.
در گزارش تایمز آمده است: «طرح قانونی ثبت مشخصات نمایندگان و افرادی که برای دولتهای خارجی کار میکنند همانطور که پیشتر به تایید وزارت کشور بریتاینا رسیده، بخشی از برنامههای نخست وزیر جهت تقویت ظرفیتهای قانونی برای اخراج و پیگرد جاسوسانی است كه در بریتانیا برای كشورهای متخاصمی چون روسیه و چین فعالیت می كنند.»
وزارت کشور بریتانیا در ادامه تاکید کرده که این طرح برگرفته از ایده واقداماتی مشابه توسط برخی متحدان بریتانیا همچون استرالیا و ایالات متحده آمریکا است.
ایالات متحده از پیش با ایجاد سامانهای در وزارت دادگستری اقدام به جمعآوری و ثبت مشخصات عوامل کشورهای خارجی و دریافت گزارشهای دورهای از این نوع فعالیتها کرده است.
به موجب این قانون کلیه افراد اعم از مشاوران مطبوعاتی و یا افرادی که در هر زمینهای منافع کشورهای دیگر را نمایندگی میکنند ملزم به ثبت مشخصات و فعالیتهای خود هستند.
وضع چنین قانونی در واقع نخستین پاسخ و اقدام جدی دولت بریتانیا نسبت به گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان این کشور است که بر اساس شواهد و ادعاهایی دال بر مداخله روسیه در سیاست داخلی بریتانیا منتشر شده بود.
دولت در پاسخ به انتشار این گزارش اعلام کرد که برای دفاع از «کشور، دموکراسی و ارزشهای حاکم بر بریتانیا» در برابر چنین «اقدامات خصمانهای» قاطعانه خواهد ایستاد.
مقامات بریتانیا همچنین درصددند تا قانون اسرار دولتی را به گونهای مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند تا آن دسته از افراد خارجی که سعی در آسیب رساندن به منافع ملی بریتانیا را داشته باشند، هدف قرار دهند.
به نوشته تایمز این بازنگری در قانون اسرار دولتی و ملی به ویژه بر فعالیت هکرها تاثیرگذار خواهد بود.
وزارت امور خارجه بریتانیا هفته گذشته آندره کلین، سفیر روسیه را در اعتراض به آنچه از سوی لندن تحت عنوان «فعالیتهای مخرب» و حملات سایبری به مسکو نسبت داده شده احضار کرد.
سفیر روسیه در لندن پس از احضار به وزارت خارجه بریتانیا در جریان گزارشی از سرویسهای امنیتی این کشور قرار گرفت که به موجب آن مسکو به عنوان منشا حملات سایبری به شرکت آمریکایی «سولاروایندز» شناخته شده است.
لندن همچنین نگرانیهای خود را نسبت به تحرکات نظامی اخیر مسکو در مرز اوکراین به سفیر روسیه منتقل کرد.
روسیه بارها اتهامات مطرح از سوی غرب در خصوص دخالت در حملات سایبری در دیگر کشورها را رد و هرگونه قصد برای تهاجم به خاک کشور همسایه خود اوکراین را منکر شده است.