فعالان این جنبش اعلام کرده‌‌اند که قرار است در ادامه حرکت اعتراضی آغاز شده از ماه نوامبر، تظاهرات بزرگ‌تری روز ۱۴ فوریه در شهرهای مختلف فرانسه برپا شود.
آگهیتظاهرات بر ضد لایحه جامع امنیتی در فرانسه در سال جاری میلادی نیز دنبال شد و ده‌ها هزار معترض روز شنبه در سراسر این کشور به خیابان آمدند.
وزارت کشور فرانسه شمار شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی روز شنبه به لایحه جامع امنیتی را ۳۳ هزار نفر اعلام کرد.
بر این اساس و با توجه شمار نه چندان زیاد شرکت کنندگان در تجمعات روز شنبه به نظر می‌رسد این جنبش اعتراضی که برای نخستین بار نوامبر گذشته توسط کنشگران آزادی‌های عمومی و ژورنالیست‌ها به راه افتاد در مسیر سراشیبی قرار گرفته است؛ هرچند که برخی تحلیل‌گران شرایط حاد ناشی از همه‌گیری بیماری کووید۱۹ را در این مسئله دخیل می‌دانند.
یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات پایتخت به خبرنگاران می‌گوید که قصد ندارد زیاد در این خصوص توضیح دهد اما لایحه جامع امنیتی از دید وی یک قانونِ «آزادی کُش» است.
به گفته این فرد معترض مهم اعلام حضور و رساندن صدای اعتراض است گرچه ممکن است شمار تظاهرکنندگان کاهش یافته باشد.
فعالان این جنبش اعلام کرده‌‌اند که قرار است در ادامه حرکت اعتراضی آغاز شده از ماه نوامبر، تظاهرات بزرگ‌تری روز ۱۴ فوریه در شهرهای مختلف فرانسه برپا شود.
برخی رسانه‌های فرانسوی شمار شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبه در پاریس را حدود ۵ هزار نفر اعلام کردند. به گفته این منابع در جریان این تظاهرات درگیری‌های پراکنده‌ای نیز میان معترضان و نیروهای پلیس به وقوع پیوست.
لایحه جامع امنیتی که کلیات آن ماه نوامبر گذشته در پارلمان فرانسه به تصویب رسید هرگونه انتشار ویدیو و عکس از ماموران پلیس در شبکه‌های اجتماعی را که مخل انجام ماموریت و سبب مخدوش کردن سلامت جسمانی و روانی آنها شود ممنوع می‌کند.
این لایحه که قرار است ماه مارس نیز در مجلس سنای فرانسه مورد بررسی قرار گیرد همچنین به پلیس اجازه می‌دهد برای نظارت گسترده‌تر از پهپاد، دوربین‌های مدار بسته و دوربین‌های جاسازی شده در بدن حین انجام ماموریت‌ها استفاده کند.
دولت با دفاع از این لایحه تاکید دارد که این راه‌کار قانونی برای محافظت از ماموران پلیس در برابر نفرت پراکنی و نیز انتشار پیام‌های تهدیدآمیز در شبکه‌های اجتماعی در پیش گرفته شده است.