وزیر دادگستری لهستان تاکید کرد که تعیین شرط رعایت ارزشهای دموکراتیک در بسته کمک اقتصادی اتحادیه اروپا برای ورشو «غیر قابل قبول» خواهد بود.
زبگنیو ژیوبرو(Zbigniew Ziobro) وزیر دادگستری لهستان روز دوشنبه هشدار داد که تعیین شرط رعایت ارزش های دموکراتیک برای استفاده از کمک های مالی اتحادیه اروپا می تواند به معنای اجبار در تصویب قانون ازدواج همجنسگرایان باشد.
وزیر دادگستری لهستان تاکید کرد که تعیین شرط رعایت ارزش های دموکراتیک در بسته کمک اقتصادی اتحادیه اروپا برای ورشو «غیر قابل قبول» خواهد بود.
نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل در حالی برای چهارمین روز ادامه دارد که برخی از کشورهای عضو خواستار عدم اختصاص کمک مالی به کشورهایی شده اند که از نظر کمیسیون اروپا ارزش های دموکراتیک را زیر سوال می برند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
برخی از اقدامات دولت های راستگرای لهستان و مجارستان از سوی کمیسیون اروپا نقض «حکومت قانون» و ارزش های دموکراتیک ارزیابی می شود. کمیسیون اروپا به طور خاص با طرح اصلاح نظام قضایی لهستان به دلیل «نقض استقلال دستگاه قضایی» مخالف است.
با این حال زبگنیو ژیوبرو روز دوشنبه نسبت به جلوگیری «خودسرانه» از اختصاص کمک های اقتصادی به کشورش هشدار داد. وزیر دادگستری لهستان گفت: «خطری واقعی وجود دارد که با شرایطی روبرو شویم که کمیسیون اروپا در عمل ما را مجبور به تصویب آنچه ازدواج همجنسگرایان با حق سرپرستی فرزند می خواند بکند.»
حزب حاکم «قانون و عدالت» در لهستان پنج سال پیش با وعده دفاع از ارزش های سنتی خانواده به قدرت رسید. ازدواج همجنسگرایان در لهستان قانونی نیست.
مدافعان حقوق همجنسگرایان در لهستان، دولت این کشور را متهم می کنند که دگرباشان جنسی را به عنوان «دشمنان» کشور معرفی می کند.