اسکات موریسون: «اگر روادید موقت دارید، از امروز اعتبار آن بدون احتساب زمانی که قبلاً در استرالیا بوده‌اید، ۵ سال دیگر تمدید می‌شود.»
آگهیدولت استرالیا اعلام کرد در پاسخ به تحمیل قانون سختگیرانه چین برای هنگ کنگ، از هنگ کنگیهای مقیم این کشور حمایت می‌کند.
اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا روز پنج‌شنبه ۹ ژوئن (۱۹ تیر) در کانبرا، پایتخت این کشور با اعلام این موضوع گفت دولت او موافقتنامه استرداد خود با هنگ کنگ را به حالت تعلیق درآورده و روند اخذ اقامت دائمی را برای هزاران شهروند هنگ کنگی که در استرالیا اقامت موقت دارند، تسهیل می‌کند.
وی با بیان این که مقام‌های پکن و دولت محلی هنگ کنگ از این موضوع مطلع شده‌اند، گفت اتخاذ این تصمیم‌ها به دلیل آن است که قانون «امنیت ملی» مصوب چین «تغییر بنیادین» در اوضاع به وجود آورده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
تصمیم دولت استرالیا چند روز پس از آن اعلام شد که چین دفتر جدیدی را برای اعمال قانون جدید امنیتی خود در هنگ کنگ افتتاح کرد. در قانون «امنیت ملی» چین برای منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ، اقداماتی همچون تلاش برای براندازی، جدایی‌طلبی، تروریسم و تبانی با عوامل خارجی، جرم‌انگاری شده است. این قانون آزادی‌های موجود در هنگ کنگ برای انتقاد و اعتراض علیه دولت مرکزی چین را به شدت محدود می‌کند.
تأسیس دفتر ویژه قانون امنیت ملی چین در هنگ کنگ، به مأموران اطلاعاتی دولت کمونیست پکن امکان آن را می‌دهد که بر اجرای این قانون نظارت کنند.
اسکات موریسون روز پنج‌شنبه در توضیح جزئیاتی از سیاست حمایتی جدید دولتش گفت حدود ۱۰ هزار شهروند هنگ کنگی مقیم استرالیا که روادید کار، دانشجویی یا اقامت موقت دارند، بدون توجه به تاریخ انقضا روادید فعلی‌شان، اجازه خواهند داشت ۵ سال دیگر در این کشور بمانند.
وی خطاب به هنگ کنگیهای استرالیا تأکید کرد: «اگر روادید موقت دارید، از امروز اعتبار آن بدون احتساب زمانی که قبلاً در استرالیا بوده‌اید، ۵ سال دیگر تمدید شده و راه برای اقامت دائم شما نیز باز خواهد شد.»
ساعتی پیش از سخنان موریسون، وزارت خارجه استرالیا به شهروندان خود در هنگ کنگ درباره خطر بازداشت شدن بر اساس قانون جدید امنیتی که قانونی «مبهم» خوانده شده، هشدار داده بود.
در اوایل هفته جاری نیز وزارت خارجه استرالیا سطح هشدار به اتباع این کشور برای سفر به چین را بالا برده و گفته بود که استرالیایی‌ها در چین با خطر «بازداشت خودسرانه» روبرو هستند.
سفارت چین در کانبرا این هشدار را «کاملاً مضحک و فضاحت‌بار» خوانده بود.