قضات دیوان دادگستری اروپا روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) حکم دادند که دولت مجارستان با محدود کردن حمایت مالی خارجی از سازمان‌های مردم نهاد (NGO) در این کشور، قانون اتحادیه اروپا را نقض کرده است.
آگهیقضات دیوان دادگستری اروپا روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) حکم دادند که دولت مجارستان با محدود کردن حمایت مالی خارجی از سازمان‌های مردم نهاد (NGO) در این کشور، قانون اتحادیه اروپا را نقض کرده است.
در دستور صادره این دیوان، اقدام دولت مجارستان در تحمیل محدودیت بر سازمان‌های مردم نهاد این کشور «غیرمشروع و تبعیض آمیز» قلمداد شده است.
دولت مجارستان در سال ۲۰۱۷ قانونی را از تصویب گذراند که به موجب آن هرگونه کمک مالی بیش از ۲۲ هزار یورو به سازمان های مردم نهاد این کشور ضبط و توقیف می شود.
دولت مجارستان هدف از این تصمیم را «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» عنوان کرده بود. با این حال ناظران این اقدام دولت را تلاشی برای محدود کردن نفوذ جورج سوروس میلیاردر آمریکایی مجارتبار و نهادهای تحت حمایت او همچون «بنیاد جامعه باز» می دانند.
دولت مجارستان فعالیت این نهادها را «ضد منافع ملی» می داند.
پاتریک گاسپارد، رئیس بنیاد جامعه باز با استقبال از حکم دیوان دادگستری اروپا گفت: «این حکم در سراسر اتحادیه اروپا انعکاس می یابد و حکومت‌ها را متوجه می کند که فعالیت مدنی رکنی حیاتی از ارزشهای دموکراتیک اتحادیه است.»
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، به دفعات حامیان مالی سازمان‌های مردم نهاد همچون جورج سوروس و همچنین نهادهای قضایی نظیر دیوان دادگستری اروپا را به مداخله در امور داخلی کشور متهم کرده است.