دادستانان فرانسوی در کیفرخواست خود علیه فرانسوا فیون علاوه بر دو سال حبس تعزیری خواستار محکومیت وی به سه سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه ۳۷۵ هزار یورویی نیز شده‌اند.
آگهیدادستانی فرانسه در کیفرخواستی علیه فرانسوا فیون، نخست وزیر اسبق این کشور برای وی به اتهام «اختلاس در اموال عمومی» دو سال حبس تعزیری درخواست کرد.
محاکمه نخست وزیر پیشین فرانسه به اتهام ایجاد شغل «ساختگی» برای همسرش از روز ۲۴ فوریه (پنجم اسفند) آغاز شده است.
دادستانان فرانسوی در کیفرخواست خود علیه فرانسوا فیون علاوه بر دو سال حبس تعزیری خواستار محکومیت وی به سه سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه ۳۷۵ هزار یورویی نیز شده اند.
دادستانی همچنین برای پنه لوپ فیون، همسر نخست وزیر اسبق فرانسه نیز مجازات سه سال حبس تعلیقی درخواست کرده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
شش وکیل مدافع فرانسوا فیون و همسرش روز چهارشنبه دفاع از موکلان خود را در جلسه دادگاه آغاز کردند. آنها بر این باور هستند که شغل پنه لوپ فیون «ساختگی» نبوده است و به همین دلیل نخست وزیر اسبق فرانسه و همسرش باید از اتهامات وارده تبرئه شوند.
رسوایی شغل «ساختگی» پنه لوپ فیون در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه منجر شد که فرانسوا فیون از راهیابی به دور دوم انتخابات باز بماند. از فرانسوا فیون پیش از این رسوایی به عنوان بخت اول پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری یاد می شد.
نخست وزیر پیشین فرانسه تاکنون بارها اتهامات وارده به خود را رد کرده است. فرانسوا فیون تاکید می کند که همسرش به عنوان دستیار وی مسئولیت برنامه ریزی دیدارهای روزانه، نگارش پاسخ به نامه های دریافتی و تهیه یادداشت برای او را بر عهده داشته است.
این در حالی است که دادستانان تاکید می کنند که اسناد و شواهدی از فعالیت های حرفه ای پنه لوپ فیون نیافته اند. همسر فرانسوا فیون نیز در مصاحبه ای در سال ۲۰۰۷ گفته بود که «هرگز» برای همسرش کار نکرده است.
فرانسوا فیون بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ و در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست وزیر فرانسه بود.