حکم رئیس جمهوری افغانستان که در راستای «تکمیل دوره حکومت وحدت ملی» صادر شده به صراحت بر پایان یافتن فعالیت ریاست اجرایی تاکید می‌کند.
آگهیبر اساس آنچه رسانه‌های محلی در افغانستان اعلام کرده اند محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور با صدور حکمی سمت ریاست اجرایی در دولت خود را لغو کرده است.
این حکم دو روز پس از انجام مراسم تحلیف ریاست جمهوری در افغانستان صادر شده است که آقای غنی همزمان با رقیب دیرین خود عبدالله عبدالله یکی از برگزار کنندگان آن بود.
حکم رئیس جمهوری افغانستان که در راستای «تکمیل دوره حکومت وحدت ملی» صادر شده به صراحت بر پایان یافتن فعالیت ریاست اجرایی که در دولت قبلی مسئولت آنرا عبدالله عبدالله بر عهده داشت، تاکید می‌کند.
در ماده دوم این حکم چنین آمده است: «تمامی فرامین و احکام صادره در مورد ایجاد ریاست اجرایئه و شورای وزیران و تقرر رئیس و تفویض برخی از صلاحیت‌ها به رئیس اسبق اجرائیه حکومت وحدت ملی و مصارف و امتیازات و اسناد مرتبط به آن از تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ مدار اعتبار نبوده و ملغی می باشد.»
این حکم دولتی در پی بالاگرفتن اختلاف میان دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است. آقای عبدالله رای کمیسیون مستقل انتخاباتی را که بر پیروزی محمد اشرف غنی دلالت داشت، رد کرد و با تاکید بر پیروزی خود در انتخابات، همزمان با رئیس جمهوری منتخب اقدام به برپایی مراسم تحلیف کرد.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه با تایید صدور این فرمان در جریان یک نشست خبری به اختلافات سیاسی برآمده از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اشاره و تاکید کرد که این اختلافات بایست از راه مذاکره و تفاهم حل شود.
آقای صدیقی با تاکید بر «مشروعیت ملی و جهانی» دولت افغانستان، رقابت‌های انتخاباتی در این کشور را پایان یافته خواند و بر حل مسائل و اختلافات سیاسی از طریق بحث و گفتگو تاکید کرد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در ادامه تصریح کرد که سمت ریاست اجرایی دیگر در ساختار و تشکیلات دولت افغانستان جایی ندارد.
این در حالیست که عبدالله عبدالله در واکنش به این تصمیم، کلیه احکام و فرامین صادر شده از سوی محمد اشرف غنی را فاقد اعتبار خواند و تاکید کرد که به زودی طی حکمی رئیس اجرایی جدید دولت خود موسوم به دولت همه‌شمول را معرفی خواهد کرد.
آقای عبدالله با انتشار پستی فیسبوکی همچنین اعلام کرده است که «پس از تحلیف رئیس جمهور دولت همه‌شمول جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت وحدت ملی عملاً پایان یافته است.»
سمت ریاست اجرایی در دولت افغانستان سال ۲۰۱۴ میلادی پس از به بحران کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری دراین کشور و با پا درمیانی ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. اشرف غنی، پیروز انتخابات سال ۲۰۱۴ پس از اعتراض عبدالله عبدالله نسبت به نتیجه انتخابات در نهایت بر سر یک دولت وحدت ملی با مشارکت وی به عنوان رئیس اجرایی به توافق رسید.
آقای عبدالله که به موجب این توافق شریک نیمی از دولت وحدت ملی افغانستان بود طی دوران مسئولیت بارها از عدم پایبندی شریک خود به توافق یاد شده انتقاد کرده بود.