یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران به پیروزی چشمگیر جناح اصولگرا منتهی شد؛ توفیقی که در غیاب حدود ۶۰ درصد از واجدین حق رأی رقم خورد.
آگهییازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران به پیروزی چشمگیر جناح اصولگرا منتهی شد؛ توفیقی که در غیاب حدود ۶۰ درصد از واجدین حق رأی رقم خورد.
ایران در بیست سال گذشته شاهد برگزاری انتخابات شش دوره مجلس شورای اسلامی بوده است که در دو دوره اصلاحطلبان پیروز شدند و در چهار دوره هم اصولگرایان. مجلس ششم در اختیار اصلاحطلبان رادیکال بود و مجلس دهم در اختیار اصلاحطلبان میانهرو. مجالس هفتم و هشتم و نهم هم در اختیار اصولگرایان. در خرداد ماه سال آینده مجلس یازدهم نیز با اکثریت اصولگرا تشکیل خواهد شد.
الهه کولایی نماینده اصلاحطلب مجلس ششم، حمیدرضا ترقی نماینده اصولگرای مجلس پنجم و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و نیز مصطفی میرسلیم وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و یکی از اصولگرایان راهیافته به مجلس یازدهم، در گفتوگو با یورونیوز علل مشارکت پایین مردم در این انتخابات و پیامدهای سیاسی روی کار آمدن مجلسی تماماً اصولگرا را بررسی کردند. آقای میرسلیم در به عنوان نفر دوم تهران به مجلس یازدهم راه یافته است.
«تحریمها و سقوط هواپیما نقش موثری داشتند»
الهه کولایی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، درباره علل مشارکت پایین مردم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس ایران به یورونیوز گفت: «به نظر میرسد که تاثیر تحریمها بر زندگی مردم و در واقع شکست در تعامل سازنده با جهان، که در تشدید مشکلات اقتصادی نقش داشته است، در رفتار انتخاباتی مردم و نیامدن آنها به پای صندوقهای رای بسیار تاثیرگذار بوده است. در واقع مردم قبلاً به امید تغییر پای صندوقهای رای آمده بودند و روشن است که وقتی انتظارشان برآورده نشود، از حضور در پای صندوقهای رای خودداری میکنند. گذشته از این مساله، ارائه نشدن یک لیست واحد از سوی اصلاحطلبان به مردم، حداقل به آن بخش از مردم که مایل به رای دادن بودند، و نبود تصویر روشنی از میزان فعالیت و نحوه عملکرد نمایندگان مجلس در افکار عمومی، عوامل دیگری بودند که موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شدند. در واقع نمایندگان مجلس نتوانسته بودند تلاشهایشان را به خوبی با مردم در میان بگذارند. ضمنا در کنار مسائل داخلی، ما باید تاثیر عوامل بینالمللی را هم در نظر داشته باشیم. نقش اپوزیسیون خارج از کشور و شبکههای فرامرزی هم در رفتار انتخاباتی مردم قابل توجه بود و در واقع پایین بودن ضریب نفوذ صداوسیما را در ایران نشان میدهد که نتوانست یا نخواست مشارکت مردم در انتخابات، بالا باشد. درباره علل عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس باید اعتراضات خیابانی اخیر و شیوه برخورد با این اعتراضها و بویژه ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و از دست رفتن جانگذار جمعی از هموطنانمان را نیز در نظر بگیریم. این وقایع تاثیری بسیار منفی در فضای عمومی کشور داشت.»
«وقایع آبانماه بیتاثیر بود»
اما حمیدرضا ترقی در پاسخ به سوال فوق میگوید: «کاهش مشارکت مردم در انتخابات علل متعددی داشت. یکی همین مساله کرونا و ترس از حضور در تجمعات بود. عامل دوم تبلیغات وسیع و گسترده مخالفان جمهوری اسلامی طی چند ماه اخیر از طریق شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی برای عدم شرکت در انتخابات. عامل سوم نارضایتی مردم از عملکرد دولت و حل نشدن مشکلات معیشتی مردم و گرانی و بیکاری و اموری از این دست که موجب نارضایتی عامه مردم شده بود. عامل آخر هم بعضی از موضعگیریهای آقای رئیس جمهور درباره سلامت انتخابات بود که موجب پاسخ و تعرض رهبری هم شد. مجموعه این عوامل قدری بیاعتمادی را بوجود آورد و مشارکت مردم در انتخابات کاهش یافت.»
آقای ترقی در پاسخ به این سوال که برخورد شدید با اعتراضات آبان ماه و سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین چقدر در کاهش مشارکت مردم در انتخابات موثر بود، گفت: «این حوادث را خیلی نمیتوان دخیل دانست. ولی سقوط هواپیما و خسارتی که در اثر این حادثه وارد شد، در کاهش اعتماد عمومی بیتاثیر نبود. ولی وقایع آبان ماه خیلی تاثیری نداشت چونکه اعتراضات آبان ماه در واقع تجلی همان نارضایتی عامه مردم بود. بعد از آبان ماه با اینکه دیگر شاهد چنان اعتراضاتی نبودیم، نارضایتی مردم همچنان پابرجا بود و کاهش نیافته بود. ضمنا تشییع جنازه سردار سلیمانی و حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که مردم علیرغم نارضایتیهای معیشتیشان، همچنان طرفدار نظام و انقلاب هستند. کاهش مشارکت مردم در انتخابات، که ناشی از نارضایتیهای مذکور بود، به معنای رویگردانی مردم از اصل انقلاب و نظام نیست.»
«مردم را از کرونا ترساندند»
مصطفی میرسلیم هم علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس را این طور توضیح میدهد: « دلائلی که می توان به ترتیب اهمیت برشمرد عبارتند از: ناشایستگی رفتار و ضعف عملکرد مجلس در احقاق حق مردم، مماشات مجلس با دولت و عدم نظارت بر نحوۀ اجرای قوانین مصوب، ناکارآمدی دولت و عدم صداقت دولتمردان در مواجهه با حقوق مردم که موجب خسارت وارد آمدن به سرمایۀ اجتماعی شده است، ایجاد وحشت در مردم از سرایت ویروس کرونا، لجنپراکنیهای رسانه های معاند بویژه در فضای مجازی.»
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس ایران، مطابق اعلام وزارت کشور، ۵۷/۴۲ درصد از واجدین حق رای شرکت کردند که در قیاس با دورههای قبلی، کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس بود. در دوره قبلی انتخابات مجلس ۸۳/۶۱ درصد واجدین حق رای به پای صندوقهای رای رفته بودند. بالاترین میزان مشارکت نیز در انتخابات مجلس پنجم با حد نصاب ۱۰/۷۱ درصد رقم خورده است.
«شاهد فشار حداکثری مجلس به دولت خواهیم بود»
بیش از ۷۵ درصد از اعضای مجلس یازدهم متعلق به جناح اصولگرا خواهند بود. ۲۲۱ اصولگرا، ۱۶ اصلاحطلب و ۳۴ نماینده مستقل به مجلس یازدهم راه یافتهاند و تلکیف ۱۹ نفر باقیمانده در دور دوم انتخابات مجلس روشن خواهد شد. اینکه روی کار آمدن مجلسی با این تعداد نماینده اصولگرا چه تبعاتی برای دولت حسن روحانی خواهد داشت، سوالی بود که الهه کولایی در پاسخ به آن گفت: « با این ترکیب جدید مجلس، به نظر میرسد که همزمان با تشدید فشارهای خارجی یا اجرای سیاست فشار حداکثری از سوی دولت آمریکا، ما شاهد اجرای همین سیاست در داخل هم باشیم. یعنی رقیبان سیاسی تندروی دولت، از ظرفیتها و امکانات مجلس برای تشدید فشارها بر دولت استفاده خواهند کرد. در این زمینه در حوزه سیاست داخلی و نیز در قبال سیاست خارجی اختلاف نظرهای جدی وجود دارد که به نظر میرسد رقبای دولت در این حوزهها، فشاری حداکثری را به دولت وارد کنند.»
مصطفی میرسلیم که خودش یکی از گزینههای احتمالی ریاست مجلس یازدهم است، در پاسخ به سوال مذکور میگوید: «دولت دوازدهم باید قواعد مردم سالاری را مراعات کند و از مجلس شورای اسلامی که در کشور ما در رأس امور است تبعیت نماید. ترکیب جدید مجلس یازدهم ایجاب می کند که دولت روشهای قبلی خود را در زد و بند با نمایندگان بکلی رها کند و صادقانه مسائل کشور را با نمایندگان جدید در میان بگذارد و راه حلهای کارشناسی خود را پیشنهاد دهد و سپس مصوبات مجلس را بدون فوت وقت و دور از دیوان سالاری به اجرا گذارد و از همکاری نظارتی مجلس استقبال نماید تا انشاء الله کمترین ضرر در این یک سال باقیمانده نصیب مردم شریفمان شود.»
آقای میرسلیم در این انتخابات، مطابق اعلام وزارت کشور، با کسب ۱ میلیون و ۴۴۷هزار و ۷۱۳ رای در حوزه انتخابیه تهران، به مجلس یازدهم راه یافته است. وزارت کشور ایران میزان مشارکت مردم استان تهران در انتخابات مجلس را ۲/۲۶ درصد اعلام کرده است.
«مجلس دولت را ساقط نمیکند»
اما حمیدرضا ترقی تبعات تشکیل مجلسی اصولگرا برای دولت حسن روحانی را فشار مجلس به دولت برای ارتقای کارآمدی دولت میداند و میگوید: « برخی تلقیشان این است که برخورد مجلس با دولت، حذفی خواهد بود ولی یقیناً چنین برخوردی در کار نخواهد بود؛ چون اولاً مواضع مقام معظم رهبری برای همه کاملاَ روشن است. رهبری بنا ندارند نمایندگان مجلس غیر از مسیر قانونی، مسیر دیگری را که به مصلحت کشور نباشد و موجب اختلال در کار کشور شود، طی کنند. بنابراین مجلس در جهت اصلاح وضعیت دولت و رفع نواقص و مشکلات و قصورهای دولت حرکت خواهد کرد. اما این به این معنا نیست که مجلس در پی تغییر دولت باشد؛ مگر اینکه دولت خودش مسیری را طی کند که منجر به اتمام قبل از موعد مدت فعالیتش شود.»
آقای ترقی در پاسخ به این سوال که مجلس چطور میتواند کارآمدی دولت را افزایش دهد، میگوید: «عدم کارآمدی دولت در حوزههای اقتصاد و صنعت و نظام آموزشی و سیاست خارجی و بعضی حوزههای دیگر، علل متفاوتی دارد. یکی از این علل، رعایت نکردن سیاستهای کلان نظام و رهبری است. مجلس با نظارت قوی میتواند دولت را وادار کند در ریل سیاستهای کلان نظام حرکت کند. یا در حوزه اقتصاد، نجات کشور از وضع کنونی در گرو این اجرای قوانینی است که تصویب شدهاند ولی اجرا نمیشوند؛ چراکه دولت به قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد. مجلس میتواند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، دولت را مجبور به اجرای این قوانین بکند.»
مصطفی میرسلیم اما اولویتهای مجلس یازدهم را به قرار زیر میداند: «مجلس یازدهم باید از مهمترین کارها شروع کند: شکستن طلسم رکود، حل مشکلات معیشتی مردم، حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی و قدرت خرید که این هر سه باید با همکاری و همدلی دولت انجام گیرد. در خود مجلس آیین نامۀ داخلی نیازمند اصلاح است، قانون جامع انتخابات بر مبنای سیاستهای کلی ابلاغی باید تدوین شود، تنقیح قوانین با جدیت و بدون فوت وقت باید انجام گیرد. با همکاری قوای مجریه و قضائیه ریشه های فساد باید خشکانده شود هر جا باشد حتی و بویژه در خود مجلس: این روند فساد اصلا برازندۀ گام دوم انقلاب نیست و ان شاءالله با کمک خود مردم بساط نحس آن، در شکلهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، برچیده خواهد شد.»
«مشکل اصلاحطلبان نبود لیست واحد بود»
اصلاحطلبان در حالی انتخابات مجلس یازدهم را به رقیب اصولگرا باختند که حتی پیش از رد صلاحیتهای گسترده شورای نگهبان علیه آنان، به نظر میرسید نیروهای اجتماعی هوادارشان را تا حد زیادی از دست دادهاند. الهه کولایی در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی، اگر اصلاحطلبان تایید صلاحیت شده بودند، آیا شانسی برای پیروزی در انتخابات داشتند، میگوید: «به نظر میرسد که شانس اصلاحطلبان برای پیروزی در انتخابات، با توجه به تجربه انتخابات دورههای قبل، با ارائه لیست واحد ارتباط مستقیم داشت. به هر حال آنها نتوانستند به لیست واحد برسند و در عین حال گروههای زیادی از اصلاحطلبان در دوراهی ماندن در کنار مردم یا ورود به دستگاه تصمیمگیری به قصد اصلاح امور، اختلاف نظر داشتند و این شکاف بر نتیجه انتخابات هم تاثیر گذاشت. همچنین نتیجه رد صلاحیتها و شکل نگرفتن هیچ نوع رقابتی در بسیاری از حوزههای انتخاباتی، موجب شد که شورای اصلاحطلبان لیست واحد نداشته باشد و آرای همان جمع اندک از رایدهندگانی که حامی اصلاحطلبان بودند، پراکنده شد.»
آگهیدر اردیبهشت ماه سال جاری، مصطفی تاجزاده، از چهرههای سیاسی نزدیک به محمد خاتمی، در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: «تردید نسبت به بهبود اوضاع و امور کشور با روند جاری به حدی بالا رفته است که آقای خاتمی میگوید: من اگر "تکرار" هم کنم، دیگر مردم رای نمیدهند.»
خانم کولایی درباره دلیل کاندیدا نشدن چهرههای برجسته جناح اصلاحطلب نیز گفت: «به نظرم مهمترین دلیل این پرهیز، در نظر گرفتن شرایط موجود و روند برگزاری انتخابات بود. سابقه رد صلاحیت چهرههای شاخص اصلاحطلب، باعث شده بود بسیاری از این افراد اصلاً تمایلی به ثبت نام در انتخابات نداشته باشند؛ چون نتیجه از پیش مشخص بود. از سوی دیگر توجه به ضرورت نوگرایی و جوان شدن و جابجا شدن نخبگان مساله مهم دیگری بود که مورد توجه اصلاحطلبان قرار داشت. بسیاری از اصلاحطلبان اهمیت روی کار آمدن چهرههای جوان و تازه را برای اجرای سیاستهای جدید و تغییرات مطلوب ضروری میدانستند. بنابراین خیلی از آنها اصلاً تمایلی نداشتند وارد عرصه انتخابات شوند ولی آنهایی هم که ثبت نام کردند، تایید صلاحیت نشدند.»
«رد صلاحیت علی مطهری و محمود صادقی دلایل امنیتی داشت»
حمیدرضا ترقی اما درباره رد صلاحیت گسترده اصلاحطلبان نظر دیگری دارد و در جواب این سوال که آیا بهتر نبود شورای نگهبان با تساهل بیشتری با اصلاحطلبان برخورد میکرد، میگوید: «تساهل در این زمینه در گذشته هم صورت گرفته وعملکرد شورای نگهبان از این حیث جای انتقاد دارد. اگر در گذشته تساهل صورت نمیگرفت، کار به این جا نمیرسید که حدود یک سوم نمایندگان مجلس در این دوره از انتخابات به دلیل تخلفاتشان رد صلاحیت شوند. شورای نگهبان در گذشته بیش از حد تساهل به خرج داد و این مساله موجب سلب اعتماد مردم شد. وقتی مردم میبینند نماینده منتخبشان در اثر فساد اقتصادی صلاحیتش تایید نشده، اعتمادشان از بین میرود. شورای نگهبان در گذشته هم سختگیری میکرد و این سختگیری مطابق قانونی است که خود مجلس تصویب کرده است. ولی بعضی از دستگاهها در گذشته اطلاعاتشان را به شورای نگهبان نداده بودند که شورای نگهبان با اطلاعات کافی و مستند بتواند نسبت به رد صلاحیت این افراد اقدام بکند.»
آقای ترقی ادعای اصلاحطلبان درباره سیاسی بودن رد صلاحیتها را به کلی رد میکند و رد صلاحیت نمایندگان جناح رقیب را ناشی از فساد مالی آنان میداند. وی در پاسخ به این سوال که آیا علی مطهری به دلیل فساد مالی رد صلاحیت شد، میگوید: «این جزو مسائلی است که خود شورای نگهبان باید توضیح دهد. ولی اغلب رد صلاحیتها غیر سیاسی بوده و موارد سیاسی هم موارد خاص امنیتی است. یعنی مسائل مربوط به امنیت ملی کشور است. رد صلاحیت علی مطهری و محمود صادقی دلایل امنیتی داشت اما دلایلش را خود شورای نگهبان اگر بخواهد مطرح کند، مطرح میکند. اینکه دلیل رد صلاحیت آقای مطهری مخالفت موضع وی با موضع رهبری بوده، صرفاً ادعاست و مستند نیست.»
آگهیدولت انقلابی و آینده اصلاحطلبان
پیروزی تام و تمام اصولگرایان در انتخابات مجلس، برخی از ناظران سیاسی را به این نتیجه رسانده است که دولت بعدی ایران نیز دولتی انقلابی و اصولگرا خواهد بود. خانم کولایی درباره احتمال روی کار آمدن چنین دولتی میگوید: «طبق روندی که در گذشته وجود داشته، معمولاً با انتخابات مجلس زمینه برای تغییر در ساختار دولت و جهتگیری سیاسی آن فراهم میشود. با در نظر گرفتن وضعیت موجود و رویکردی که مردم به مقوله انتخابات دارند، باید انتظار چنین تحولی را داشته باشیم. یعنی این روند انتقال قدرت به جریان محافظهکار، در شرایط نبود مردم در پای صندوقهای رای احتمالا ادامه خواهد یافت. با این حال در عالم سیاست انتظار هر نوع رفتار غیر معمول یا متفاوت با گذشته هم قابل بررسی است؛ بویژه که تحولات سریع در داخل و خارج مرزهای ایران، میتواند این انتظار را ایجاد کند و در واقع نقطه امیدی باشد برای اینکه جریانهای اصلاحطلبان به بازسازی روابط خودشان با مردم بپردازند و امیدوار باشند در دورههای بعدی انتخابات، در پاسخ به نیازها و مطالبات مردم، بتوانند عرصه قدرت را بدست بیاورند و از این جایگاه به بهبود شرایط کشور در سطوح مختلف کمک کنند. به هر حال در این زمینه میتوان از سناریوهای مختلف حرف زد و این وضعیت هم میتواند یکی از این سناریوها باشد.»
اما سناریوی محتمل دیگر، ممکن است پایان حضور اصلاحطلبان در ساختار قدرت سیاسی در ایران باشد. حمیدرضا ترقی درباره محقق شدن چنین احتمالی میگوید: «بالاخره این جریان حداقل ۲۴ سال است که بر کشور حکومت میکند. مجلس و دولت در اختیارش بوده و این گرفتاریها و مصیبتها برای مردم پیش آمده که موجب نارضایتی عامه مردم شده است. این جریان باید پاسخگو باشد در قبال مردم. این سیاست خارجی انفعالی، این ناکارآمدی در حوزه اقتصاد، ناشی از عملکرد همین جریان سیاسی است. بقیه گروهها که در این چند سال نقشی نداشتهاند در مشکلات کشور. اگر قرار باشد این جریان به همین شکل ادامه دهد، ما که نمیتوانیم انقلاب را به خاطر این جریان از دست بدهیم.»
مصطفی میرسلیم اما با اینکه آرزو میکند قدرت در ایران یکدست شود، این تحول را زمینهساز تشدید اختلافات اصولگرایان نیز میداند و میگوید: «همۀ ما باید مراقب خود و رفتار خود و اوج گرفتن نفسانیات باشیم والا وسوسه های گوناگون و خدعه ها آثار سوء خود را خواهد گذاشت و خدای ناکرده کار را به انحراف خواهد کشاند. در مردمسالاری دینی، اگر به قواعد آن احترام بگذاریم و نگذاریم کشور گرفتار فتنه شود، برای همۀ حالات چارهاندیشی شده است. یکدست شدن حکومت اگر بر مبنای خودکامگی باشد بسیار خطرناک است و اساس انقلاب را تهدید میکند ولی در صورتی که ارکان حکومت به دنبال خشنودی خدا برای استقرار عدالت در جامعه گام بردارند سریعا رو به پیشرفت میرویم و میتوانیم حتی برخی عقبماندگیهای چند سال اخیر را جبران کنیم. از نظر من وجود اقلیت در مجلس نه تنها مشکلآفرین نیست که با انتقادهای کارشناسانه و دلسوزانۀ خود، آنها میتوانند نواقص و ناهنجاریها را شناسایی کنند و با پیشنهادهای دلسوزانه و سازندۀ خود مانع شکل گیری خودکامگی شوند و موجبات ارتقاء مردمسالاری را فراهم آورند، به شرط آن که قصد تخریب نداشته باشند.»
آقای میرسلیم درباره آینده اصلاحطلبان در نظام جمهوری اسلامی میگوید: «در توبه بسته نیست و هرکس و هر گروه و جناح سیاسی که بخواهد از تجربیات گذشتۀ خود پند گیرد و به جای بدگویی به همه و ایجاد یأس در مردم، خود را برای خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی اصلاح کند، به گونه ای که مقبولیت مردمی پیدا کند، البته در رقابتی صحیح و خداپسندانه می تواند به آیندۀ خود برای خدمت مخلصانه به مردم در جمهوری اسلامی امیدوار باشد. فقط اهل فتنه و انحراف باید مأیوس و محروم بمانند و از قهر انقلابی مردم بترسند.»
آگهی«لیبرالها نمیتوانند گام دوم انقلاب را بردارند»
حمیدرضا ترقی هم در پاسخ به این سوال که با توجه به احتمال نزدیک بودن زمان تعیین رهبر بعدی جمهوری اسلامی، آیا در سال ۱۴۰۰ باید منتظر روی کار آمدن یک دولت انقلابی و اصولگرا باشیم، میگوید: «قطعاً همین طور است. به هر حال ما مطابق گام دومی که مقام معظم رهبری ترسیم کردند، باید به سمت دولتسازی و جامعهسازی اسلامی حرکت کنیم و این امر نیز جز از طریق نیروهای انقلابی امکانپذیر نیست. جریانهای لیبرال که بیشتر دموکراسیخواه هستند و اعتقاد چندانی به مردمسالاری دینی ندارند، نمیتوانند اهداف گام دوم را محقق کنند. باید کار به دست کسانی سپرده شود که با سرعت بیشتری به سمت تحقق آرمانهای انقلاب پیش برویم. ما سی سال است که معطل تاسیس دولت اسلامی بودهایم و دلیل این امر هم حاکمیت لیبرالها بوده است.»
آقای ترقی در جواب این انتقاد که ظاهراً مجلس و دولت انقلابی فقط وقتی میتوانند تشکیل شوند که اکثریت مردم در انتخابات شرکت نکنند، میگوید: «مردم الان از ناکارآمدیها گله دارند. وقتی جریانی به قدرت برسد که این مشکلات را حل کند، قطعاً پشتیبانی مردم از نظام افزایش پیدا میکند. گله مردم از اسلام و انقلاب نیست. از مجریان است. آن طیف از مردم که رای ندادند، دیگر رغبتی ندارند به اصلاحطلبان رای بدهند چون این جریان برای کشور کاری نکرده است. تا وقتی که اینها روی کار باشند، طبیعتاً مردم احساس میکنند رای دادن بیفایده است.»
وی به این سوال که چرا آن دسته از مردم که به اصلاحطلبان بیرغبت شدهاند، در انتخابات اخیر به اصولگرایان رای ندادند، میگوید: «چون این قشر از مردم باید کارایی اصولگرایان را ببیند. دولت انقلابی فقط دولت اول احمدینژاد بوده که هنوز هم پروژههای آن دولت پرکار دارد افتتاح میشود. کدام کار آن دولت قابل دفاع نیست؟ از مسکنسازی گرفته تا توسعه راهها و توسعه نیروگاهها و توسعه فناوری هستهای و هوافضا.»
چرا لاریجانی کنار کشید؟
الهه کولایی در پاسخ سوال فوق میگوید: «این کنارهگیری و مجموعه مسائل دیگری که در همین زمینه قابل توجه است، به نظر میرسد که از یک دگرگونی جدی در اردوگاه محافظهکاران حکایت میکند و اینکه رویاروییها در میان آنها تشدید شده است. وقتی که رقیب اصلاحطلب هم وجود نداشته باشد، احتمالاً این رویاروییها در آینده هم شدت خواهد گرفت یا دست کم چنین وضعیتی، قابل انتظار است.»
آگهیاما حمیدرضا ترقی جواب دیگری به این سوال میدهد: «آقای لاریجانی مثل آقای باهنر و دیگران احساس میکند که میدان را باید به جوانها واگذار کند. ثانیا فضا و جو طوری است که به هر حال این افراد هم در مشکلات فعلی بیتقصیر قلمداد نمیشوند و اگر کاندیدا میشدند ممکن بود رای نیاورند. اگر هم رای میآورد قطعاً رئیس مجلس نمیشد.»
مصطفی میرسلیم نیز پاسخش چنین است: «این سؤالی است که باید از خود آقای لاریجانی بکنید ولی انصافا کار ریاست مجلس، اگر حق آن بخواهد ادا شود، کاری طاقتفرسا است؛ چه به لحاظ راهبردی و چه از نظر مدیریتی و چه از دید نظارتی. من نمیدانم به جای ایشان آیا میتوانستم در ریاست مجلس ۱۲ سال پی در پی دوام آورم یا نه! البته ناهنجاریهایی که از طرف برخی نمایندگان در مجلس اخیر بارز شد برای ریاست مجلس چندان افتخارآفرین نیست.»
چه کسی رئیس مجلس خواهد شد؟
آقای ترقی در جواب سوال فوق میگوید: « تا الان شانس آقایان قالیباف و میرسلیم و تهرانی بیشتر از دیگران بوده است. طبیعتا بیشترین شانس از آن آقای قالیباف است.»
اما مصطفی میرسلیم درباره رئیس مجلس یازدهم میگوید: «انتخاب رئیس مجلس در این دوره قطعا بر مبنای تمایل نمایندگان مجلس انجام خواهد گرفت و به دور از رویه های مبتنی بر تطمیع و زد و بند . کسانی بیشترین بخت را دارند که بخواهند مجلسی عدالتخواه و عدالتجو در رأس امور قرار گیرد و طبیعتا چنان افرادی باید فاقد سابقۀ تخلفات متعدد بوده باشند و تشنگی قدرت در رفتار و تبلیغات و تعاملات آنها بر شیفتگی خدمت غلبه نداشته باشد. این نکات را نمایندگان منتخب با موشکافی و دقت درخواهند یافت و انشاءالله فرد مناسبتر را از میان آنهایی که مناسباند، انتخاب خواهند کرد.»
آگهیآقای میرسلیم درباره اینکه آیا کاندیدای ریاست مجلس خواهد شد یا نه، به یورونیوز چنین گفت: «اگر کسی مرا لایق می داند حسن ظن دارد و از او متشکرم. ولی افتخار من این است که با انتخاب مردم به مقام خدمتگزاری برای آنها نائل آمدهام و من هم با آنها عهد بستهام که صداقت و شرط اخلاص را رها نکنم. این که در چه موضعی این جانب بهتر میتوانم با کولهباری که بر دوش دارم، بهتر در خانۀ ملت خدمت کنم به تشخیص نمایندگان محترم بستگی دارد و نه به قدرتطلبی و شهوت ریاست من.»