کامبوج بیش از ۷۰ کنشگر مخالف را با وثیقه آزاد میکند

هونسن، نخست وزیر کامبوج دستور آزادی بیش از ۷۰ نفر از کنشگران مخالف دولت را که در هفتههای اخیر بازداشت شده بودند صادر کرد. این افراد که با وثیقه آزاد میشوند به برنامهریزی برای سرنگونی دولت متهم بودند.
هونسن که بیش از ۳۴ سال در کامبوج حکمرانی میکند تحت فشارهای بین المللی برای بهبود سابقه حقوق بشری خود قرار گرفته بهطوری که اتحادیه اروپا این کشور را تهدید به تعلیق برخی از منافع تجاری و اقتصادی کرده است.
نخست وزیر کامبوج در سخنانی خطاب به مقامهای قضایی این کشور گفت: «بیش از ۷۰ نفر هستند لطفا در مورد این پروندهها تعجیل کنید تا این برادران با وثیقه آزاد شوند.»
سام رینسی چهره مخالف دولت کامبوج که هم اکنون در تبعیدی خودخواسته است، هفته پیش گفته بود که میخواهد به کشور برگردد تا مخالفان را مقابل حاکمیت استبدادی هون سن به صف کند. پس از این اظهارات دهها تن شنبه گذشته در کامبوج بازداشت شدند.
اما سام رینسی به کامبوج برنگشت و مسیر پرواز خود را تغییر داد و روز پنجنشبه به جای فرود در اندونزی به سمت مالزی پرواز کرد. وی در تبعیدی خودخواسته ساکن فرانسه است.
حصر خانگی «کم سوخا» برداشته شد
از سوی دیگر روز شنبه کامبوج، حصر خانگی کم سوخا، یکی دیگر از رهبران مخالف دولت را که از دو سال پیش به اتهام خیانت بازداشت و حصر شده بود، برداشت. البته طبق گفته مقامهای کامبوجی اتهام خیانت همچنان پابرجاست و این رهبر مخالف دولت با محدودیتهایی روبرو است. کم سوخا اتهامات را «مسخره» دانسته و خواستار رفع همه آنها شده است.
کم سوخا و سام ریسنی، دو فردی بودند که با یکدیگر حزب نجات ملی کامبوج را تأسیس کردند که فعالیت آن در سال ۲۰۱۷ ممنوع اعلام شد. سام رینسی پس از آن به دلیل برخی اتهامهای سیاسی که علیه وی وارد شد به فرانسه رفت.
اتحادیه اروپا روز سهشنبه گذشته نسبت به نقض حقوق بشر در کامبوج ابراز نگرانی کرد و با دادن مهلت یک ماهه به مقامهای این کشور از آنها خواست تا قبل از تصمیمگیری در مورد تعلیق روابط و منافع تجاری درباره گزارش تحقیقاتی که انجام دادهاند پاسخگو باشند.
هونسن در پی این ماجراها همچنین اعلام کرد که علاوه بر دستور آزادی کنشگران مخالف به وزارت دادگستری دستور داده است که حکم بازداشت سایر فعالان مخالف را که به تایلند گریخته یا در کامبوج مخفی شدهاند پس بگیرد.