بحران هنگ کنگ؛ ماسک زدن در تظاهرات ممنوع می‌شود

آگهی

دولت محلی هنگ کنگ قصد دارد با احیاء یک قانون مربوط به دوران استعمار، بدون نیاز به رأی پارلمان محلی تصمیم‌های جدیدی برای برخورد با معترضان بگیرد.

در این قانون که اعضای دولت محلی هنگ کنگ بامداد جمعه ۱۲ مهر درباره آن گفتگو کردند، اصلی‌ترین نکته ممنوعیت پوشاندن صورت در جریان راهپیمایی است. در حالی که اعتراض‌های خیابانی در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد و قرار است در رزوهای شنبه و یکشنبه به شکل وسیع‌تری دنبال شود، مقام‌های هنگ کنگی برآنند تا این قانون را تا هر چه سریع‌تر تا شامگاه جمعه به نتیجه رسانده و اعمال کنند.

هزاران نفر از شهروندان هنگ کنگی روز جمعه و در اعتراض به این قانون با صورت‌های پوشیده در خیابان‌های مرکزی پایتخت تظاهرات کردند. 

بیشتر معترضان هنگ کنگی در جریان راهپیمایی ماسک به صورت می‌زنند و مقام‌های این منطقه خودمختار بنا دارند تا با ممنوع کردن ماسک، کنشگران و رهبران جنبش را راحت‌تر شناسایی کرده و با آنان برخورد کنند.

بر اساس قانون منع پوشش صورت، متخلفان به پرداخت جریمه‌ای تا ۲۵ هزار دلار هنگ کنگ (حدود ۲ هزار و ۹۰۰ یورو) یا حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

• استفاده از گلوله جنگی علیه تظاهرکنندگان هنگ‌ کنگی برای اولین بار
• بحران هنگ کنگ؛ پلیس باز هم از گاز فلفل استفاده کرد

به نوشته روزنامه اورینتال دیلی در این قانون همچنین امکان تمدید بازداشت موقت افراد نیز مطرح شده است. مدت قانونی بازداشت موقت هم‌اکنون در هنگ کنگ ۲۴ است.

از اواسط تابستان گذشته تاکنون هنگ کنگ صحنه درگیری معترضان حرکت موسوم به «جنبش چتر» با پلیس و مأموران امنیتی این منطقه بوده است. دلیل نخستین این اعتراض‌ها تصویب قانون استرداد متهمان از هنگ کنگ به چین بود، اما با وجود لغو این قانون، تظاهرات برای مخالفت با تحدید آزادی‌ها و وابستگی هنگ کنگ به دولت پکن همچنان ادامه یافت. نه دولت مرکزی چین و نه دولت محلی هنگ کنگ به ریاست لری کام هنوز نتوانسته‌اند آتش اعتراض در این منطقه را خاموش کنند.

در آخرین مورد از آشوب‌ها در هنگ کنگ، اعتراض گروهی از شهروندان این منطقه همزمان با مراسم سالگرد حاکمیت دولت کمونیستی در چین در روز سه‌شنبه گذشته به درگیری شدید و خشونت‌بار با پلیس انجامید. در جریان آن رویداد دست کم ۱۰۰ نفر بازداشت شدند.

درست پیش از درگیری‌های آن روز، مقام‌‌های هنگ کنگ با بازنگری در قانون، شرایط اعمال زور به دست پلیس را تغییر داده و مقررات مربوط به مداخله پلیس در تظاهرات را تسهیل کرده بودند.