اعتراضات سراسری به قانون استرداد مجرمان هنگ‌کنگ به چین شدت گرفت

اعتراضات سراسری به قانون استرداد مجرمان هنگ‌کنگ به چین شدت گرفت
Copyright REUTERS/Thomas Peter
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

اعتراضات سراسری در هنگ‌کنگ به قانون استرداد مجرمان به چین شدت گرفته و این منطقه خودمختار شاهد بزرگ‌ترین چالش سیاسی در چند دهه اخیر بوده است.

آگهی

کری لم، مدیر اجرایی هنگ کنگ در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه ۱۰ ژوئن (۲۰ خردادماه) از لایحه جدید استرداد مجرمان به چین دفاع کرد و گفت متعهد شده که آن را اجرایی کند.

خانم لم در یک نشست خبری گفت: «جوانب حقوق بشری در این قانون رعایت شده و تصویب آن استقلال حقوقی منطقه را به خطر نمی‌اندازد.»

 لایحه استرداد مجرمین روز چهارشنبه در شورای قانون‌گذاری، مجلس نمایندگان هنگ کنگ، مورد بحث قرار می گیرد و قرار است در هفته های آینده تصویب شود.

اعتراضات سراسری در هنگ‌کنگ به قانون استرداد مجرمان به چین شدت گرفته و این بخش خودمختارِ «چین واحد» شاهد بزرگ‌ترین چالش سیاسی در چند دهه اخیر بوده است.

راهپیمایی‌های بزرگ، اعتصابات سراسری و کند شدن حرکت وسایل نقلیه عمومی از جمله مسیرهایی است که مردم هنگ‌کنگ برای اعتراض به این لایحه برگزیده‌اند.

روز یکشنبه ۹ ژوئن (۱۹ خردادماه) حدود یک میلیون نفر در هنگ‌کنگ در اعتراض به لایحه قانونی استرداد مجرمان به خاک چین به خیابان آمدنده و خواستار حفظ استقلال قضایی در این ناحیه خودمختار در جنوب غربی چین شدند.

بیشتر بخوانید:

دولت هنگ‌کنگ معتقد است که تمام جوانب این لایحه بررسی شده و حاوی ضمانت اجرایی لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی دولت چین است.

با این حال مخالفان این ماده قانونی معتقدند تصویب این لایحه، استقلال هنگ‌کنگ را به خطر خواهد انداخت چرا که براساس آن مظنونان کیفری باید در چین محاکمه شوند، جایی که اتهامات مبهم امنیت ملی و دادگاه‌های ناعادلانه در انتظار آنان است.

هنگ‌کنگ در سال ۱۸۴۲ و پس از اتمام جنگ نخست انگلستان و چین که به «جنگ اول تریاک» معروف است تحت حاکمیت امپراطوری بریتانیا درآمد. دولت‌های بریتانیا و چین در سال ۱۸۹۸ معاهده‌ای را به امضاء رساندند که براساس آن هنگ‌کنگ برای ۹۹ سال به بریتانیا واگذار شد.

اساسنامه «یک کشور، دو سیستم» که در دهه ۸۰ میلادی تنظیم شده است حق داشتن سیستم‌های مستقل اجتماعی، قانونی و سیاسی را برای منطقه خودمختار هنگ‌کنگ تا ۵۰ سال پس از انتقال حکومت بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ تضمین می‌کند.

با این حال حزب کمونیست چین در پی انکار کردن این اساسنامه و به دنبال الحاق هنگ‌کنگ به چین است، مساله‌ای که سبب بروز تنش‌های بسیاری میان این دو شده است.

مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

رهبران جنبش «اشغال مرکز» هنگ کنگ به زندان محکوم شدند

طوفان در چین آدم‌ها را در خواب از آپارتمان‌های بلندمرتبه بیرون کشید

رسیدن به کلاس یک جهانی تا ۲۰۲۷؛ مقام نظامی آمریکا: ارتش چین در حال چینش لازم برای حمله به تایوان است