امسال به سنت هفت سال گذشته، صدها تونسی در سالگرد انقلاب یاس به خیابانها آمدند تا سرنگونی حکومت ۲۳ سالۀ زین‌العابدین بن‌علی را در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی جشن بگیرند.
آگهیمردم تونس روز دوشنبه هشتمین سالگرد انقلابشان را جشن گرفتند؛ انقلابی که «انقلاب یاسمن» نام گرفت و موجی از قیام‌ها موسوم به «بهار عربی» را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به راه انداخت.
جرقۀ قیام مردمی تونس در ژانویه ۲۰۱۱ میلادی در پی مرگ یک فروشندۀ جوان دوره‌گرد زده شد. او از سر فقر و پس از آنکه با خشونت و تحقیر پلیس روبرو شد، خود را به آتش کشید.
مرگ او قیامی را رقم زد که بنا بر آمارهای رسمی دست‌کم ۳۳۸ کشته و بیش از ۲۱۰۰ زخمی برجای گذاشت و درنهایت زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهوری را نیز مجبور به فرار و پناه بردن به عربستان سعودی کرد.
امسال به سنت هفت سال گذشته، صدها تونسی در سالگرد انقلاب به خیابانها آمدند تا سرنگونی حکومت ۲۳ سالۀ زین‌العابدین بن‌علی را در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی جشن بگیرند.
اما این گردهمایی‌ها تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد چراکه این کشور همچنان با مشکلات دیرینه‌ای همچون بحران اقتصادی، فساد و نابرابری‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند و این نابسامانی‌ها خشم مردم را برانگیخته است.
به این ترتیب این سوال پیش می‌آید که هشت سال پس از انقلاب یاس، آیا آرزوهایی که مردم به دنبال آن بودند تحقق یافته است؟
تونس به عنوان تنها بازماندۀ بهار عربی و کشوری با یک دموکراسی جوان، همچنان در تب و تاب حل تنش‌های اجتماعی است.
هشت سال پس از انقلاب، دولتهایی که روی کار آمدند هنوز نتوانسته‌اند برای بحران اقتصادی که مردم را در سال ۲۰۱۱ میلادی به خیابانها کشاند راه حلی پیدا کنند. تورم ۸ درصدی بویژه تحت تاثیر سقوط پیاپی ارزش دینار، بیکاری روز افزون با نرخی بالای ۱۵ درصد و تشدید نارضایتی‌های عمومی در پی افزایش هزینه‌های زندگی، مردم را در تنگنا و دولت تونس را بدون پشتیبان قرار داده است.
اتحادیۀ کارگری نیرومند این کشور (UGTT) همچنان با دولت در کشمکش است و بار دیگر برای تحت فشار گذاشتن دستگاه اجرایی و رسیدن به خواسته‌هایی از جمله افزایش دستمزدها، برای برگزاری اعتصاب عمومی در روز پنج‌شنبه فراخوان داده است.
اتحادیه کارگری بارها دولت را تهدید به فلج کردن فعالیتها کرده است. پیش از این نیز در ۲ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی در پی شکست مذاکرات دولت و نمایندگان اتحادیه کارگری، اعتصاب بزرگی سراسر کشور را در بر گرفت.
تلاش‌های محمد باجی قائد السبسی، رئیس جمهوری ۹۲ ساله و سکولار این کشور نیز که به بدتر شدن قدرت خرید شهروندان تونس اذعان دارد، برای پایان دادن به اختلافات اتحادیه کارگری و دولت راه به جایی نبرده است.
دموکراسی جوان تونس در معرض خطر
این کشور به عنوان زادگاه بهار عربی توانست از خشونت و هرج و مرجی که دیگر ملتهای متاثر از این موج را در بر گرفت فاصله بگیرد و در این هشت سال نیز به پیشرفتهای دموکراتیک قابل توجهی رسید؛ از تصویب قانون اساسی گرفته تا تصویب قوانین در راستای برابری حقوق زن و مرد، تضمین حقوق سیاسی شهروندان، محدود کردن نقش مذهب و برگزاری انتخابات آزاد.
این پیشرفتها غیرقابل انکار است اما ناتوانی دولت در پاسخ به خواسته‌های اقتصادی جامعه، مایۀ نگرانی است.
تحلیلگران تونس بر این باورند که اگر مشکلات اجتماعی حل نشود، نمی‌توان انقلاب تونس را انقلابی موفق دانست.
هم‌اکنون در این کشور ۱۰ میلیون نفری وضعیتی متناقض حاکم است و بیم آن می‌رود که دستاوردهای این انقلاب، دموکراسی نوپای آن را تهدید کند.
مشکلات شدید اقتصادی بر دستاوردهای مثبت انقلاب همچون گسترش آزادی بیان و آزادی اطلاعات سایه افکنده است. از سوی دیگر به لطف این آزادی‌ها، مردم تونس بیش از هر زمانی از انتقادها به عملکرد دولت و وضعیت اسفبار اقتصادی کشور آگاهند و آن را احساس می‌کنند.
بر این اساس تحلیلگران تونسی نگرانند که با تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، احتمالا اولین قربانی این نارضایتی‌ها، دموکراسی نوپای این کشور باشد.
آیا امیدی به بهروزی هست؟
تونس در سال ۲۰۱۹ میلادی با دو رویداد مهم سیاسی روبروست: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی.
آگهیوضعیت اقتصادی جایگاه مهمی را در کارزارهای انتخاباتی این سال خواهد داشت و این امیدواری وجود دارد که جاه‌طلبی برای پیروزی در انتخابات، درنهایت باعث حل و فصل بخشی از اختلافات میان گروهها در این کشور شود. بویژه آنکه طرف مذاکرۀ اتحادیه سراسری کارگری تونس، یوسف شاهد نخست‌وزیر این کشور است که خود رویای ریاست جمهوری را در سر دارد.
بیشتر بخوانید: