استرداد دیپلمات ایرانی به بلژیک برای محاکمه

استرداد دیپلمات ایرانی به بلژیک برای محاکمه
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

مقامات ایرانی اتهام دست داشتن دیپلمات ایرانی در بمبگذاری در مراسم مجاهدین را رد می‌کنند.

آگهی

آلمان یک دیپلمات ایرانی را روز سه شنبه به بلژیک مسترد کرد. اسدالله اسدی تابستان گذشته در آلمان و به ظن دست داشتن در طرح بمبگذاری در همایش گروه مجاهدین خلق در فرانسه دستگیر شد.

قرار است آقای اسدی که تا پیش از این دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بوده در دادگاهی که قرار است روز چهارشنبه ۱۰ اکتبر تشکیل شود حضور یابد .

ایران اما تمام اتهامات در این خصوص را رد کرده است.

دادگاهی در آلمان روز ۲۷ سپتامبر حکم داد که اسدالله اسدی به بلژیک مسترد شود. طبق ادعای دستگا‌های امنیتی بلژیک یک زن و شوهر در بروکسل در حالی‌که ۵۰۰ گرم ماده منفجره پروکسید استون و یک چاشنی همراه داشتند، بازداشت شده بودند. پلیس در انتقال این مواد منفجره به این زوج، به دیپلمات ایرانی مظنون است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این دستگیری این اتهامات را بی اساس دانست و افزود: «این اقدامات توطئه‌ای برای تخریب روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا است.»

بیشتر بخوانید:

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین این ماجرا را نمایشی مضحک خواند و اظهار داشت: «با توجه به اسناد و مدارک موجود، نقش بدخواهان و عوامل مخرب شناخته شده روشن و شفاف است.»

آقای اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش است در حالی در آلمان دستگیر شد که برای تعطیلات به آلمان سفر کرده بود و به همین دلیل مصونیت دیپلماتیک نداشت.

عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران نیز در دیدار با سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب اعتراض ایران نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی را اعلام و با تأکید بر مصونیت دیپلمات‌ها براساس کنوانسیون وین، خواستار آزادی فوری اسدالله اسدی شد.

همایش سالانه گروه مجاهدین خلق روزشنبه ۹ تیر/ ۳۰ ژوئن در پاریس با حضور اعضای این گروه و برخی شخصیت‌های بین‌المللی برگزار شد.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

«طرح لو رفته ترور»؛ دانمارک سفیرش را از تهران فرا خواند

ایران: بازداشت شدگان اخیر در بلژیک عضو مجاهدین خلق هستند

عفو بین‌الملل «تداوم فرسایش» حقوق بشر در فرانسه در سال ۲۰۲۳ را محکوم کرد