بر اساس قانون جدید، افرادی که در حساب شخصی و یا صفحههای خود در شبکههای اجتماعی و همچنین وبلاگها و وبسایتها بیش از ۵ هزار فالوئر (follower) باشند، میتوانند تحت نظارت شورای عالی قضایی نظارت بر رسانهها قرار میگیرند.
آگهیمجلس مصر با تصویب لایحهای اجازه نظارت بر برخی کاربران شبکههای اجتماعی را صادر کرد. قانون جدید برای اجرا باید مورد تائید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور قرار گیرد.
براساس لایحه ای که روز دوشنبه ۱۷ ژوئیه با رای دو سوم از نمایندگان مجلس مصر به تصویب رسید مقامات قضائی اجازه پیدا می کنند که با هدف مبارزه با «اخبار جعلی» بر کاربران پر طرفدار شبکههای اجتماعی نظارت کنند.
بر اساس قانون جدید، امکان نظارت بر افرادی که در حساب شخصی و یا صفحههای خود در شبکههای اجتماعی و همچنین وبلاگها و وبسایتها بیش از پنج هزار فالوئر (follower) دارند، فراهم می شود. این نظارت از سوی شورای عالی قضایی نظارت بر رسانهها انجام خواهد شد.
بر مبنای این قانون، شورای نظارت بر رسانهها میتواند حسابهایی را که «اخبار جعلی، اطلاعات منجر به نقض قانون یا مطالبی با محتوای نفرتپراکنی یا خشونتآمیز» منتشر میکنند مسدود کند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
نمایندگان مجلس مصر همچنین در این لایحه بخشی از قانون پیشین درباره مجازات خبرنگاران را اصلاح کردند. پیش از این در ماده ۲۹ این قانون آمده بود که «خبرنگاران در صورت مجرم شناخته شدن در دادگاه برای انتشار مطالب خشونتآمیز، نفرت پراکنی و تبعیضآمیز مجازات خواهند شد.»
در اصلاح این قانون که برای برای نشان دادن حسننیت نسبت به خبرنگاران اعمال شده، آمده است که به استثنای اثبات جرم «تحریک اذهان عمومی»، هیچ مجازاتی نباید برای انتشار مطالب یا تبلیغات در نظر گرفته شود.
در بخش دیگری از این قانون، برای واردکنندگان فرستندههای ماهوارهای، خارج از مسیرهای رسمی نظیر تلویزیون دولتی مصر، پنج سال حبس در نظر گرفته شده است.
گروهها و نهادهای حقوق بشر داخلی و بینالمللی همواره از نقض آزادی بیان از سوی دولت عبدالفتاح سیسی انتقاد کرده اند. بیش از ۳۰ خبرنگار در مصر در زندان به سر میبرند و این کشور در فهرست سازمان گزارشگران بدون مرز برای رفتار خشونتآمیز با خبرنگاران در رتبه شانزدهم قرار دارد.
به گزارش انجمن آزادی اندیشه و بیان، تا کنون بیش از ۵۰۰ وبسایت و پلتفورم در مصر مسدود شدهاند.
بیشتر بخوانید: