مجلس شورای فرانسه لایحه سخت‌تر کردن قوانین پناهندگی را تصویب کرد

مجلس شورای فرانسه لایحه سخت‌تر کردن قوانین پناهندگی را تصویب کرد
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

بر اساس این لایحه مدت زمان بازداشت موقت پناهجویان غیرقانونی دوبرابر، یعنی نود روز خواهد شد، مهلت اقدام برای درخواست پناهندگی کاهش یافته و مجازات عبور غیرقانونی از مرز به یک سال زندان و جریمه نقدی افزایش می‌یابد.

آگهی

مجلس شورای فرانسه روز یکشنبه با اکثریت آراء کلیات لایحه‌ مهاجرتی را تصویب کرد که قوانین سخت‌تری برای درخواست پناهندگی به این کشور وضع خواهد کرد.

این لایحه که مناقشات و بحث‌های شدیدی را پیش از تصویب به همراه داشت، باعث ایجاد شکاف در حزب امانوئل ماکرون شد.

ژان میشل کلمان‌، نماینده پارلمان و از اعضای حزب «جمهوری به پیش» ( LaREM) ضمن رای مخالف به این لایحه اعلام کرد که حزب حاکم را ترک خواهد کرد.

این نماینده روز یکشنبه در پی تصویب این لایحه در بیانیه‌ای اظهار داشت: «من مطمئن نیستم (که با تصویب این لایحه) پیام جهان‌‌شمول همیشگی خود را به شهروندان بفرستیم.»

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

رویترز
چادرهای پناهجویان در زیر کانال «سنت دنیس» در پاریسرویترز

مجلس شورای فرانسه (مجلس سفلی) کلیات لایحه اصلاح قانون پناهندگی را با ۲۲۸ رای موافق ۱۳۹ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع تصویب کرد. این لایحه قرار است که در ماه ژوئن توسط مجلس سنای این کشور به بحث گذاشته شود.

بیشتر بخوانید:

گروه‌های حقوق بشری و احزاب چپ فرانسه این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را محکی برای حزب «میانه‌روی» امانوئل ماکرون خواندند.

بر اساس این لایحه مدت زمان بازداشت موقت پناهجویان غیرقانونی دوبرابر، یعنی نود روز خواهد شد، مهلت اقدام برای درخواست پناهندگی کاهش یافته و مجازات عبور غیرقانونی از مرز به یک سال زندان و جریمه نقدی افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر وزیر کشور فرانسه می‌گوید که این قانون، کسب پناهندگی را برای افراد زیر سن قانونی آسان‌تر و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌‌های پناهچویان را به نصف کاهش می‌دهد.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

محتوای قانون جدید فرانسه درباره پناهجویان و مهاجران چیست؟

اعتصاب گسترده در فرانسه پروازهای سراسر اروپا را تحت تاثیر قرار داد

عفو بین‌الملل «تداوم فرسایش» حقوق بشر در فرانسه در سال ۲۰۲۳ را محکوم کرد