این قانون دست وزارت کشور را برای مقابله با نهادهای مردمنهاد حامی پناهجویان باز میگذارد
آگهیسازمان ملل متحد با انتقاد شدید از پیش نویس قانون جدید مهاجرت مجارستان، آن را حملهای علیه حقوق بشر توصیف کرد و از دولت ویکتور اوربان خواست تا به آزادیهای گروهها و سازمانها احترام بگذارد.
دولت ملیگرای لهستان روز سهشنبه با تقدیم یک لایحه به پارلمان خواستار افزایش قدرت وزارت کشور برای مقابله با سازمانهای مردم نهادی شد که از حقوق پناهجویان حمایت میکنند یا ممکن است خطری را برای امنیت ملی این کشور داشته باشند.
روپرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با انتقاد شدید از این لایحه، تصویب آن را گامی برای کنترل بیشتر دولت بر گروهها حامی حقوق پناهجویان و سازمانهایهای منتقد هیات حاکمه توصیف کرد.
نهادهای اروپایی در ماههای گذشته از رویکرد دولت اوربان نسبت به آزادیهای عمومی و بهویژه محدودیتهای تحمیل شده بر انجیاو و دانشگاهها به بهانه ارتباط با جرج سوروس، استاد دانشگاه آمریکایی مجارتبار و از «مهندسان دموکراسی» انتقاد کرده است.