آگهیافرادی که در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷، روز افتتاح دفتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در برابر دفتر وی دستگیر شدند، ممکن است هر کدام به ۶۰ سال زندان محکوم شوند. این عده ۲۳۰ نفر هستند که پلیس آمریکا آنها را دستگیر کرده است.
روزنامه گاردین در وبسایت خود با ذکر این مطلب یادآوری کرده است که روز بعد از آن اعتراض، دادستانی فدرال دستگیرشدگان را به «شورشهای جنایتکارانه» متهم کرد، جرمی که در قوانین ایالتی واشنگتن تعریف نشده است. پس از این دادستانی به تحقیق گستردهای درباره جزئیات و زوایای پنهان زندگی این افراد از طریق استخدام کارگاهان خصوصی پرداخت.
در ادامه دادستانی جرم برخی از متهمان از جمله روزنامه نگاران و ناطران قانونی را کاهش داد، اما بر میزان جرم سایرین که حدود ۲۰۰ نفر بودند، افزود. به این افراد اتهاماتی چون شورشهای جنایتکارانه، تحریک و تشویق به ایجاد اغتشاش و توطئه علیه دولت وارد شد. بنا به اتهامات وارد شده به این افراد، هر کدام از آنان میتوانند تا ۶۰ سال حکم زندان دریافت کنند.
دادستانی پس از این ماجرا، اقدام به شناسایی و نظارت بر سازمانهای ضد ترامپ کرد. آنان در قدم اول تلاش کردند افرادی را که به وبسایتهای ضد ترامپ مراجعه میکنند، بیایند و در قدم دوم به دنبال پیدا کردن نام خویشاوندان و دوستان این افراد در شبکههای اجتماعی بودند.
سرانجام با وجود چالشهای قانونی، به نظر میرسد که دادگاه تصمیم دارد این حکم را در مورد متهمان اجرا کند. این دادخواست بیسابقه که با تغییرات شدید در قوانین محلی همراه بود، اعتراضهای زیادی را به دنبال داشت.
در مثال دیگری در مورد برخورد قانون با اغتشاشگران میتوان به واقعه سال ۲۰۰۶ اشاره کرد. در این واقعه طرفداران تیم فوتبال آمریکایی «پیتسبرگ استیلرز» پس از آنکه تیمشان در «سوپر بول»، لیگ سالانه فوتبال آمریکایی برنده شد، دست به آشوب زدند و بخاطر آسیب رساندن به اموال عمومی از سوی دادگاه ۱۵۰ هزار دلار جریمه شدند. با این حال، دادستانی بخاطر شورش صورت گرفته علیه آنان اعلام جرم نکرد.
پرسش اینجاست که چگونه دادستانی میتواند تصمیم بگیرد که آیا یک تجمع صلحآمیز است یا خیر؟ به نظر میرسد که دلایل بروز این شورشها در تصمیمات دادستانی اهمیت دارد.
در دو مثال مطرح شده تلقی از جرم متفاوت بود. درحالی که اغتشاش علیه ریاست جمهوری جرم تلقی شد، اغتشاش بخاطر مسابقه ورزشی از سوی قانونمداران امری غیرمجرمانه قلمداد گردید.
این برخورد تبعیضآمیز و دوگانه با آنچه آزادی بیان در آمریکا خوانده میشود برخلاف «متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا» است که به موجب آن عدم ممنوعیت بر پیروی آزادانه از ادیان، محدود کردن آزادی بیان، نقض آزادی مطبوعات و عدم مداخله در تجمعات صلح آمیز از سوی دولت تامین میشود.
حد آزادی بیان کجاست؟
آزادی بیان در هر کشوری براساس قوانین آن تعریف مخصوص به خود را دارد و در اغلب کشورهای جهان حدی برای آن معین شده است، اما به نظر میرسد که تشخیص مرزهای آن دشوار مینماید. به عنوان مثال در حالی که در برخی از کشورها نقد ادیان و یا دیدگاههای سیاسی حاکم میتواند جرم تلقی شود، در برخی کشورهای دیگر این عمل آزاد است.
استاندارد دوگانه برخورد با آزادی بیان در مورد ادیان، عقاید و دیدگاههای سیاسی که در برخی کشورها مشاهده میشود نیز جالب توجه است. به عنوان مثال توهین به مقدسات اسلامی در ایران جرم تلقی شده و فرد توهین کننده ممکن است از سوی قانون مجازات شود، اما در مورد توهین به سایر ادیان، برخورد قانون متفاوت است. مثال دیگر در این مورد، انکار هولوکاست در کشورهای اروپایی است. درحالی که در برخی کشورها انکار هولوکلاست عملی مجرمانه محسوب میشود اما زیر سوال بردن سایر وقایع تاریخی به لحاظ قانونی بلامانع است.
آیا استثناء قائل شدن نسبت به برخی موضوعات به سبب حساسیتزا بودن آنان مغایر با آزادی بیان نیست؟ شاید پاسخ به این پرسش حد و مرز آزادی بیان را معلوم کند.