آگهیمجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه ۳ آبان طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد. این طرح که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، شرایط حمل سلاح سرد را تعیین می کند.
بر اساس این طرح، حمل ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساتور، قداره یا پنجه‌بوکس که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می‌شوند، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه این سلاح‌ها نیز ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
این طرح با توجه به افزایش قابل توجه آمار قتل‌هایی که با سلاح سرد انجام شده است، به تصویب رسید. بنا بر گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران طی ۱۰ سال منتهی به ۱۳۹۲ شمسی بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر این کشور با سلاح سرد به قتل رسیده‌اند.
قانون، پیش از این حمل سلاح‌های سردِ جنگی مانند انواع سرنیزه‌ها را مشمول قوانین حمل سلاح گرم کرده و برای خاطیان مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال را تعیین کرده بود اما در موضوع حمل سلاح سرد غیرجنگی به دلیل کاربرد دوگانه‌ای که داشتند سکوت کرده بود.
این خلاء قانونی بویژه فرصتی را برای ارازل و اوباش بوجود آورده بود تا به نزاع خیابانی و ایجاد رعب و وحشت و زورگیری از مردم در شهرهای مختلف ایران بپردازند و هر از گاه رسانه‌ها گزارش‌های پراکنده‌ای در این باره منتشر می کردند؛ از جمله ناامنی ایجاد شده در سال ۱۳۹۴ توسط ۵۰ قمه به دست در یکی از پارکهای تهران و یا حملۀ سال گذشتۀ ۱۰ نفر از اوباش با قمه به بیمارستانی در شهر اردبیل.
ماده ۶۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ شمسی می گوید: «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.» بر این اساس، تا کنون و بنا بر این قانون، حمل چاقو ممنوع نبوده و تنها قدرت نمایی با آن جرم محسوب می‌شده است.
پیش از این در سال ۱۳۹۵ شمسی نیز سردار محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی کشور در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که تصویب لایحۀ ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی است.
به گفته او «سالانه در بسیاری از جرایم و از جمله سرقت به عنف و خفت گیری، سلاح سرد وسیله اصلی ارتکاب جرم است. بر اساس بررسی‌ها از سال ۱۳۸۰ تاکنون، به طور میانگین ۳۵ تا ۴۵ درصد جرم قتل در کشور با سلاح‌های سرد و از جمله قمه، قداره، چاقو و شمشیر صورت گرفته است.»
سردار مقیمی در ادامه می افزاید: «طبق بررسی‌های انجام شده در ۴ ماهه اول [سال ۱۳۹۵] در شهرهای بزرگ ۶۰ درصد جرایم قتل با سلاح‌های سرد اتفاق افتاده است و به نظر می رسد چنانچه اسلحه سرد در اختیار عاملان این جرایم نبود، چه بسا که این جرایم نیز انجام نمی شد.»