دادگاه عالی انتخابات برزیل روز جمعه میشل تمر، رئیس جمهوری این کشور را از اتهام تامین مالی غیرقانونی ستاد انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۴ تبرئه کرد.
آگهیآقای تمر درباره دیگر اتهامات از جمله فساد مالی، ممانعت از اجرای قانون و اخاذی، مورد تحقیق دادستانی فدرال قرار دارد. علاوه بر وی یک سوم اعضای کابینه و ده‌ها تن از نمایندگان کنگره با اتهام فساد مالی روبرو شده‌اند.
گیلمار مندس، قاضی دادگاه عالی انتخابات گفت: «حتی اگر مردم بخواهند ما نمی‌توانیم مدام رئیس جمهوری عوض کنیم.» وی که از عزل دلیما روسف حمایت کرده بود یادآور شده است که این دادگاه نباید با «دادگاه حل بحران سیاسی کنونی» اشتباه گرفته شود.
دیوان عالی دادگستری برزیل ماه میلادی گذشته تحقیق درباره رئیس جمهوری این کشور را تائید کرد. به دادگاه فراخواندن رئیس جمهوری در این کشور نیازمند تائید دو سوم نمایندگان مجلس عوام است. ائتلاف آقای تمر در این مجلس اکثریت را در دست دارد.
قرار است سال آینده میلادی در برزیل انتخابات سراسری برگزار شود. گمان می رود با واکنش منفی رای دهندگان به نامزدهای نمایندگی پارلمان، دولت ائتلافی اکثریت کوچک شود.