آگهیدولت افغانستان درصدد اصلاح قانون پلیس در این کشور است.
در پی این تصمیم کارشناسان امنیتی، حقوقدانان و اعضای جامعه مدنی از سراسر افغانستان به کابل دعوت شدند تا در چهارچوب «کنفرانس ملی بازنگری و اصلاح قانون پلیس» طرف مشورت قرار گیرند.
این اصلاحات که با هدف افزایش اعتبار نیروهای پلیس در میان مردم انجام می شود، به دنبال اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از گسترش فساد در نهادهای امنیتی، ارائه تعریف روشن و دقیق از واحدهای امنیتی، کاهش سطح اختلاف امتیازهای اعطایی میان بخش های نظامی و غیرنظامی و درنهایت اصلاح وضعیت دستمزدهای نیروهای پلیس در این کشور است.
اصلاحات در قوانین پلیس افغانستان در حالی آغاز شده است که به تازگی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان رواج فساد در دولتش را که به گفته او میراث گذشته است، بزرگترین چالش پیش روی خود خواند و وزارت کشور افغانستان را «قلب فساد» در نهادهای امنیتی نامید.
کسب بودجه و تدارکات بر اساس گزارش های غیرواقع از شمار سربازانی که هرگز وجود نداشته اند، تخلفات گسترده در گمرک، فروش مهمات نظامی دولتی به نیروهای مخالف دولت افغانستان، دخالت افراد و نهادها در فعالیتهای قضایی کشور، دریافت رشوه و عدم تعهد و مهارت کارکنان مبارزه با فساد برای انجام وظایف خود، از جمله چالش های عمده پیش روی دولت کنونی افغانستان است.
دولت افغانستان امیدوار است با جمع آوری دیدگاههای حاضران در «کنفرانس ملی بازنگری و اصلاح قانون پلیس» بتواند تا یکسال دیگر روند اصلاح قوانین پلیس را به پایان رسانده و قوانین جدید را به تصویب مجلس این کشور رساند.