همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه و نتیجه آن روز سه شنبه یک بار دیگر حزب جمهوری خواه خلق و رهبر آن را به واکنش وا داشت.
آگهیهمه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه و نتیجه آن روز سه شنبه یک بار دیگر حزب جمهوری خواه خلق و رهبر آن را به واکنش وا داشت.
کمال قلیچداراوغلو با انتقاد از تصمیم شورای عالی انتخابات در شمارش برگه های فاقد مهر رسمی گفت: «شورای عالی انتخابات قدرتش را از مردم یا از حاکمیت قانون یا از قانون اساسی نگرفته است بلکه این قدرت از یک منبع خاص و یک قدرت سیاسی ویژه به آن محول شده و چنین قدرتی نمی تواند یک قدرت واقعی باشد.»
اما بن علی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه که پس از اعمال تغییرات در قانون اساسی، پست کنونی او دیگر وجود خارجی نخواهد داشت، هم ترجیح داد اینگونه از نتیجه همه پرسی دفاع کند. او گفت: «اینکه گفته شود میزان مشروعیت به درصد آرای رای دهندگان بستگی دارد درست نیست. بیان چنین مواضع غلط و اشتباهی با هدف آسیب زدن به نتیجه انتخابات تلاشی بیهوده است. اراده ملت این انتخابات آزاد را به این نتیحه رسانده و کار تمام است.»
در پرتو همین پیروزی «کمرنگ» سمت رییس جمهور که تاکنون یک سمت «فراحزبی» بود، شکلی دیگر بخود می گیرد تا رجب طیب اردوغان علاوه بر برخورداری از مجموعه اختیارات گسترده در اداره کشور، همزمان و بطور رسمی رهبری حزب عدالت و توسعه را هم برعهده داشته باشد.