کشمکش میان قضات و رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
آگهیکشمکش میان قضات و رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان ادامه دارد. اینبار یک قاضی از دولت فدرال هاوایی فرمان اجرایی دونالد ترامپ رای ممنوعیت ورود شهروندان شش کشور مسلمان را به حالت تعلیق درآورد.
وزیر دادگستری هاوایی علت این حکم را وجود شواهد خصومت دینی در این فرمان و مغایرت آن با قانون اساسی اعلام کرد. داگ چین در اینمورد گفت: « واقعیت این است که زحمت زیادی کشیده شده بود تا لحن آن را بیطرف جلوه دهند و همین بی طرفی دستاویز شد. این نشان داد که آنها خیلی تلاش کردند که خصومت مذهبی این فرمان را بپوشانند.»
با این حال در فرمان دوم امضا شده در تاریخ ششم مارس سعی شده است تا تناقضها و تضادهای قانونی فرمان ۲۱ ژانویه آقای ترامپ تکرار نشود.
در فرمان اول که به قانون منع ورود مسلمانان شهرت یافت. شهروندان هفت کشور با اکثریت مسلمان عراق، ایران، لیبی، سودان، سومالی، سوریه و یمن برای سه ماه از ورود به خاک آمریکا منع شده بودند. همچنین ورود پناهجویان بمدت ۱۲۰ روز و ورود پناهجویان سوری برای مدت نامعلوم ممنوع شده بود. اما در فرمان دوم عراق از این لیست حذف و نا محدود بودن زمان ممنوعیت برای ورود پناهجویان سوری نیز برداشته شده است.
تعلیق فرمان مهاجرتی دوم دونالد ترامپ با استقبال دادگستری واشنگتن که در لغو فرمان مهاجرتی اول نیز نقش داشت روبرو شد.
باب فرگوسن، دادستان کل ایالتی واشنگتن در اینباره گفت: «این دقیقا همان چیزی است که ما بدنبال آن هستیم. دقیقا همان چیزی است که سازمان حقوق مهاجران شمال غربی در پروژه خود دنبال می کند. همان چیزی است که شاکیان پرونده مریلند می خواهند و چیزی که همکاران من در ایالت های نیویورک، کالیفرنیا، مریلند، ماساچوست و اورگان و همه ما بدنبال آن هستیم. این خبر فوق العاده ایست.»
گروهی از سازمان های غیر دولتی حمایت از حقوق پناهندگان در مریلند بحث «خطرات امنیتی» مطرح شده در فرمان اجرایی دونالد ترامپ را زیر سوال برده اند.
لی گرنت، وکیل اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا، یکی از سازمان های فعال در زمینه مقابله با فرمان ممنوعیت دونالد ترامپ گفت: «اگر تهدید واقعی وجود دارد، باید آن تهدید ها را بصورت جداگانه بررسی کرد. اما نباید یک گروه یا یک مذهب را فقط بخاطر مذهبشان خطرناک تلقی کرد.» حال رئیس جمهور جدید ایالات متحده باید برای یک چالش قانونی دیگر و دفاع از فرمان دوم نیز آماده شود. این در حالی است که مخالفت قضات بیشتر با فرمان اجرایی جدید، دفاع کردن از آن را برای وکلای دولت سخت تر خواهد کرد.