شکاف در دولت رومانی؛ وزیر دادگستری وظایفش را موقتا به معاونش سپرد

آگهی

بخارست، پایتخت و شهرهای بزرگ رومانی همزمان با بروز شکاف در دولت چپگرای رومانی بر سر طرح جنجالی جرم زدایی از برخی جرائم، شاهد بزرگترین تظاهرات ضددولتی پس از فروپاشی کمونیسم در این کشور است.

نمایندگان مخالف دولت در پارلمان هم خواهان رای عدم اطمینان به دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.

همزمان «فلورین یورداکه»، وزیر دادگستری که معمار طرح جنجالی است وظایفش را بطور موقت به معاونش واگذار و دلیل آن را مشغله زیاد وزارتخانه متبوع اش برای تصویب بودجه سال جاری میلادی عنوان کرد.

از سوی دیگر، «فلورین جیانو» وزیر تجارت و اقتصاد رومانی با این استدلال که در صورت همراهی با این طرح نمی تواند در چشمان فرزندش نگاه کند، استعفاء داد.

آقای جیانو می گوید «من نمی خواهم به فرزندم بگویم که یک بزدل بودم و با چیزی موافقت کردم که باوری به آن نداشتم.»

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اما، دیروز در بیانیه ای کوتاه با ابراز نگرانی این اتحادیه از طرح جرم زدایی و هشدار به دولت رومانی نوشت: «مبارزه با فساد باید توسعه یابد نه این که متوقف شود. ما تحولات اخیر در رومانی را با نگرانی عمیق دنبال می کنیم.»

یوگن نیکولیسئا، نمایندۀ حزب حاکم سوسیال-دموکرات در پارلمان رومانی در واکنش به انتقاد کمیسیون اتحادیه اروپا گفت:«از انتقاد کمیسیون اتحادیه اروپا متاسف و ناراحتم چرا که دیدگاه های این کمیسیون [در انتقاد از رومانی] اغلب منطبق بر قوانین رومانی یا قوانین بین الملل نیست. وقتی که بحث شنگن درجریان بود از ما خواسته شد تا قانون اساسی خود را نقض کنیم، که دلیلش یا بی اعتمادی بود و یا غیرحرفه ای گری.»

ده ها هزار نفری که این روزها به خیابان ها می آیند می گویند طرحی که دولت در پی تصویب آن برای صدور احکام اضطراری است تا از برخی جرائم جرم زدایی کند باعث فساد می شود.

اگر دولت طرح خود را به تصویب برساند، برای مثال جرایمی که کمتر از ۲۰۰ هزار لِی (۴۸ هزار دلار) در کانون آنها باشد سوء استفاده از قدرت تلقی نخواهد نشد.