لهستان؛ تصویب لایحه بحث برانگیز آزادی تجمعات و مخالفت گروههای حقوق بشری

لایحه بحث برانگیز آزادی تجمعات، پیشنهاد شده توسط حزب حاکم قانون و عدالت لهستان روز جمعه در پارلمان این کشور تصویب شد.

قانون جدید به صراحت ارجحیت هر گونه تجمع و راهپیمایی را به تجمعات سازماندهی شده از سوی مقامات دولتی و کلیسا می دهد. قدرت بیشتری به دولت و مقامات محلی برای مخالفت با برگزاری تجمعات غیر دولتی.

آدام بودنار بازرس نهاد مدافع حقوق بشر ملی لهستان درباره این قانون گفت: «به نظر من اگر کسی تجمعی را سازماندهی و اطلاع رسانی و آماده سازی آنرا آغاز کند، ممکن است دولت بگوید، متاسفم در این روز ما قصد داریم تجمع که اسمش را تجمع قدرت عمومی گذاشته اند، تشکیل دهیم. یعنی شما نمی توانید از این مکان و در این زمان برای تجمع تان استفاده کنید. این قانون به دولت این قدرت را می دهد که مانع هر گونه تجمعی شود.»

آخرین مجموعه از راهپیمایی گسترده در لهستان در ماه اکتبر گذشته، در مخالفت با لایحه ممنوعیت کامل سقط جنین برپاشد که سرانجام پارلمان آن لایحه را پس گرفت. اکنون قانون جدید اولویت تجمعات و انتخاب مکان را به دولت و کلیسا می دهد که از قدرت و منابع مالی بیشتری برخوردارند و دولت آسانتر می تواند تجمعات زنجیره ای در روزهای پی در پی را ممنوع کند.