پارلمان افغانستان در جلسه علنی روز شنبه خود، سه وزیر دولت وحدت ملی را استیضاح و برکنار کرد.
آگهیصلاحالدین ربانی، وزیر امور خارجه، نسرین اوریا خیل، وزیر کار و امور اجتماعی و محمود بلیغ، وزیر فواید عامه نتوانستند رای اعتماد نمایندگان پارلمان را به دست آورند.
عبدالرئوف انعامی، منشی مجلس افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که ناتوانی این وزرا در هزینه کردن بودجه توسعه عامل اصلی عدم اعتماد نمایندگان به آن‌ها بوده است. این سه وزیر تنها چهل درصد بودجه را هزینه کرده اند در حالی که موظف بوده اند این رقم را به ۷۰ درصد برسانند. به گفته آقای انعامی، «اگر این وزرا توانایی و ظرفیت هزینه بودجه‌ای را که به آن‌ها واگذار شده نداشتند، شایسته مقام وزارت هم نبودند.»
به گزارش رسانه‌های محلی رای عدم اعتماد به این وزرا در حالی صادر شد که روز شنبه از ۲۴۹ عضو پارلمانتنها ۲۰۷ نماینده در مجلس حضور داشتند . از این تعداد تنها ۳۳ نفر به محمود بلیغ، ۵۶ نفر به نسرین اوریاخیل و ۵۸ نفر هم به صلاح‌الدین ربانی، رای تایید دادند.
این سه تا وزیر امروز ازسوی مجلس نماینده گان #افغانستان سلب صلاحیت شدند.
— Saleha Soadat (@SalehaSoadat) 12 novembre 2016
1- امور خارجه
2- کار و امور اجتماعی
3- فواید عامه pic.twitter.com/KN4Xu6Jznq
پارلمان افغانستان دو هفته پیش ۱۷ عضو از کابینه ۲۵ نفری دولت وحدت ملی اشرف غنی را برای بررسی عملکرد آن‌ها و پرسش درباره چرایی هزینه نشدن دست‌کم ۷۰ درصد بودجه تخصیصی به مجلس فراخواند. نهاد قانونگذاری افغانستان در روزهای آینده به وضعیت چهارده وزیر دیگر هم رسیدگی خواهد کرد.
بسیاری ناظران بر این باورند که برکناری وزرا چالشی بزرگ برای دولت وحدت ملی و سران آن است چرا که رئیس‌جمهور اشرف غنی و رئیس هیات اجرایی، عبدالله عبدالله باید وزرای جدید را با توافق یکدیگر انتخاب کنند؛ مسئولیتی که با توجه به مشکلات گسترده و فزاینده در افغانستان، آسان به نظر نمی‌رسد.