آگهیرهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۲ تير ۱۳۹۵ در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت خواهان برخورد قاطع با مساله حقوقهای نجومی مدیران دولتی شد.
آقای خامنهای ضمن اشاره به دستور رئیس جمهوری در مورد پیگیری موضوع گفت: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» با این حال او تاکید کرد: «بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتیهای کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.»
طرح موضوع دریافت کارمزد و مزایای ماهانه چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی و افشای فیش های حقوقی آنها در رسانه های ایران به کشمکشهای جناحی طی روزهای گذشته دامن زد تا آنجا که دادستان کل کشور هشدار داد که مسئله فیش های حقوقی را نباید سیاسی و جناحی کرد و یک جناح فیش های حقوقی جناح دیگر را انتشار دهد.
بخشی از فیشهای حقوقی چند ده میلیونی افشا شده که مربوط به برخی از مدیران بانک مرکزی و دیگر بانکها به ویژه بانک های رفاه و تجارت و همچنین برخی کارمندان بیمه مرکزی و وزارتخانههای بهداشت و نفت است، واکنشهای بیشتری را در افکار عمومی و به ویژه در فضای مجازی برانگیخت. ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه ضمن اشاره به اینکه انتشار فیشهای حقوقی تا حد زیادی مبالغه آمیز بوده گفت: «رقمهایی که منعکس میشود واقعا میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداختهای چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است.»
اما به نظر می رسد توضیح رئیس کل بانک مرکزی ابهامات تازه ای را در مورد حقوق ماهانه این کارمندان ایجاد کرده به نحوی که برخی از نمایندگان مجلس و سایت های منتقد عملکرد بانک مرکزی، خواهان اعلام شفاف حقوق مدیران و معیارها و ضوابط تعیین این دریافتی ها شده اند.
احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد “دیدهبان شفافیت و عدالت” روز پنجشنبه خواهان اعلام شفاف حقوق مدیران بانک مرکزی از رئیس کل تا پائین ترین رده شد.
آقای توکلی در سایت الف نوشت درخواستش از جمله «مبتنی است بر حقی که قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی برای هر ایرانی به رسمیت شناخته است. ماده ۲ این قانون مقرر میکند “ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد”. اطلاعات عمومی تمام” انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری میشود” را در بر میگیرد به استثنای “اسرار دولتی (بند د ماده ۱۰).»
گروه اقتصادی خبرگزاری مجلس شورا نیز روز چهارشنبه طی یادداشتی تاکید کرد: «حقوق چند صد میلیونی یا چند ده میلیونی مدیری خاص با حقوق و دسترنج کارگر یا کارمندی ساده پس از ۳۰ سال خدمت صادقانه برابری میکند که این با هیچ منطق و انصافی همخوانی ندارد. در حالی که بسیاری از کارگران به ویژه اقشار بازنشسته از کمبود حقوق خود پس از سالها خدمت در رنج معیشت، هستند افرادی که با حقوقهای نجومی روزگار میگذرانده و در مقابل اندک افزایش حقوق کارگران و کارمندان ساده مقاومت میکنند.»
با این حال همین یادداشت به بی اعتمادی عمومی نسبت به قولهای مسئولان در مورد رسیدگی به موضوع فیشهای حقوقی اشاره می کند و میافزاید هر چند دستور ویژه رئیس جمهور و رئیس مجلس در خصوص پیگیری و برخورد جدی با این نوع پرداختیها صادر شده اما گویا خود مسئولان دریافت کننده چنین حقوقهایی هم میدانند که میتوانند از زیر قانون گریخته و آن را دور بزنند!