آگهی
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که محمد صدیق کبودوند اعتصاب غذای خود را متوقف کرده است.
محمدصدیق کبودوند، از فعالان کرد و دبیر سازمان حقوق بشر کردستان – که بیش از ۹ سال است در زندان به سر می‌برد- از ۱۹ اردیبهشت‌ماه در اعتصاب غذا است.
این سازمان در بیانیه خود به نقل از یکی از نزدیکان آقای کبودوند آورده است: « [وی] از روز جمعه ۲۱خردادماه [دهم ژوئن] اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه متوقف نموده است. این توقف اعتصاب در پی صدور و اجرای حکم برائت ایشان از اتهام‌های مطروحه در پرونده جدید توسط دادگاه انقلاب تهران و در پاسخ به درخواست‌های شخصیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کرد و غیر کرد در ایران و کردستان و اروپا و ادامه اصرار و پافشاری دوستان و نزدیکان صورت گرفته است.»
مطابق این گزارش، آقای کبودوند گفته است که چنانچه بند دوم نامه اعتراضی وی در خصوص اجرای قانون تجمیع احکام و فراهم آوری شرایط آزادی از ادامه حبسِ ۱۰ تا ۱۱ ماهه وی مورد رسیدگی و اجرا نگردد، وی مجدداً اعتصاب غذای خود را از سر خواهد گرفت.
توقف اعتصاب غذای محمد صدیق #کبودوند در پی اعلام برائت از پرونده سازی اخیرhttps://t.co/fulNtchKiU#freekaboodvand pic.twitter.com/J4V8nsaEhb
— Tavaana توانا (@Tavaana) June 10, 2016
آقای کبودوند که مجموعا به ۱۱ سال حبس محکوم شده، خواستار تجدیدنظر در حکمش و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در مورد مدت مجازات حبس خود شده است. مطابق این ماده، هنگامی که فردی به دلیل ارتکاب بیش از سه عنوان مجرمانه تعزیری محکوم شده باشد، قاضی باید تنها حکم به اجرای مجازاتی دهد که سنگین‌تر از کیفر سایر عناوین مجرمانه است. این ماده قانونی به «قانون تجمیع مجازات‌ها» معروف شده است.
پریناز باغبان حسنی، همسر آقای کبودوند در مصاحبه با یورونیوز گفته بود: «ما خیلی پیگیر اعمال قانون تجمیع احکام بودیم. آقای کبودوند را برده‌اند دادسرا و گفته‌اند این قانون برای شما اعمال می‌شود چند روز بعد اما گفته‌اند که نه خیر نمی‌شود. همه اینها باعث شده او دست به اعتصاب بزند.»
گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از پنج زندانی در اعتراض به احکام یا شرایط حبس، اعتصاب غذا کرده اند.