توافق قدرت های جهانی بر سر تقویت توان نظامی دولت وحدت ملی در لیبی

آگهی

رهبران قدرت های جهانی بر سر تقویت قوای نظامی دولت وحدت ملی در لیبی به توافق رسیدند. به موجب این توافق، استثنائا شورای ریاست جمهوری لیبی از تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد معاف می شود. تهدید های داعش بار دیگر موجب نزدیکی مواضع جامعه بین الملل در منطقه شد.

این توافق در جریان دیدار روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه در وین حاصل شد؛ آنها در این دیدار بر سر آشفتگی ناشی از اختلافات سیاسی و تهدیدهای گروه های افراطی در لیبی گفت و گو کردند.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا درباره توافق مذکور گفت: «جامعه بین الملل از معافیت شورای ریاست جمهوری لیبی از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل حمایت می کند. آنها به کمک تسلیحات مورد نیاز با داعش و دیگر گروه های تروریسیت مبارزه خواهند کرد.»

فائز سراج، نخست وزیر دولت وحدت ملی که تحت حمایت سازمان ملل متحد است نیز خواستار کمک جامعه بین الملل شد. او گفت: «ما از جامعه بین الملل حواستار کمک هستیم. ما نه مداخله نظامی بلکه کمک بین المللی برای آموزش و تجهیز نیروها و جوانان مان را خواستاریم.»

مبارزه با گروه های تندرو در دو جبهه در لیبی دنبال می شود: نیروهای دولت وحدت ملی به نخست وزیری فایز سراج که یک ماه پیش در طرابلس پایتخت لیبی قدرت را در اختیار گرفت و نیروهای دولت موازی، به رهبری خلیفه حفتر که در شرق کشور و طبرق مستقر است.

دیدار رهبران قدرتهای جهانی در وین در حالی صورت می گیرد که پیکارجویان داعش درصدد پیشروی به سمت غرب شهر سرت هستند که از ژوئن گذشته در کنترل آنهاست. نیروهای داعش در این پیشروی منطقه ای موسوم به ابوقرین در یکصد کیلومتری سرت را از دست نیروهای دولتی خارج کردند.

جامعه بین الملل امیدوار است که دولت وحدت ملی بتواند ثبات را به لیبی (که از زمان سرنگونی معمر قذافی در هرج و مرج و آشفتگی به سر می برد) بازگرداند.