قانون جنجالی کار در فرانسه؛ سندیکا ها دولت والس را کمی عقب نشاندند

دولت فرانسه روز دوشنبه با انجام چند تغییر کلیدی در پیش نویس اصلاح قانون جنجالی کار، در برابر سندیکاها و منتقدان عقب نشینی کرد.

با تغییرات جدید در پیش نویس قانون کار برای مثال دولت سقفی را برای حق سنوات خدمت کارکنان اخراجی تعیین و تحمیل نمی کند و دادگاه های کارگری در ارزیابی وضعیت شرکت ها و ادارات زمانی که کارگران را اخراج می کنند آزادی عمل بیشتری می یابند.

هضم این لایحه که بدست مِیریم ال کومری، وزیر کار و امور اجتماعی کابینه آقای والس ارائه شده است در فرانسه ای که مردمش به امنیت شغلی عادت دارند و اخراج کارگران و کارکنان آسان نیست، گران است.

با وجود این، مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه پس از دیدار با رهبران اتحادیه های کارگری بر اعمال اصلاحات تاکید کرد و گفت:«به نظرم مهم است که حرکتمان رو به جلو بوده است. واضح است برخی خواهان مسکوت شدن این لایحه هستند، این ممکن نیست. کشور در انتظار پاسخ به سوالاتی بنیادین است که از مدت ها پیش مطرح بوده است.»

ژان کلود مایی، دبیرکل سندیکای «اِف اوُ» گفت:«همه ما می دانیم وقتی قدرت چانه زنی جمعی در کشورهایی همچون آلمان، اسپانیا و پرتغال از هم پاشید چه روی داد. من نمی خواهم نسل جوان ما چند سال بعد امنیت شغلی خود را در کشورمان در خطر ببیند.»

شهروندان و اتحادیه های کارگری فرانسه هفته گذشته در شهرهای مختلف علیه پیش نویس قانون موسوم به «اِل کومری» که در صورت تصویب بر اختیارات کارفرمایان از جمله در استخدام یا اخراج کارکنان می افزاید، تظاهرات کردند.