حزب راست گرای افراطی «جبهه ملی» فرانسه که یکشنبه گذشته پیشتاز دور نخست انتخابات استانی در این کشور بود در دور دوم شکست سنگینی خورد و نامزدهای آن در
آگهیحزب راست گرای افراطی «جبهه ملی» فرانسه که یکشنبه گذشته پیشتاز دور نخست انتخابات استانی در این کشور بود در دور دوم شکست سنگینی خورد و نامزدهای آن در هیچ یک از استان ها رأی اول را نیاوردند. مارین لوپن رهبر جبهه ملی در عین حال از پیشروی سنگر به سنگر حزبش در سال های اخیر، خرسند به نظر می رسد. او پس از اعلام نتایج در جمع هواداران خود گفت: «در دور دوم انتخابات امسال در مقایسه با انتخابات استانی قبلی در سال ۲۰۱۰، رأی نامزدهای ما از ۹.۱۷ به ۳۰ درصد رسید. جبهه ملی از این پس در بیشتر شوراهای استان، اصلی ترین حزب مخالف خواهد بود.»
از مجموع سیزده استان فرانسه، نامزدهای حزب جمهوری خواهان از راست میانه در هفت استان از جمله در ایل دو فرانس به مرکزیت پاریس، نمایندگان حزب حاکم یعنی سوسیالیست ها در پنج استان و حزب مستقل نزدیک به جدایی طلبان در یک استان، یعنی جزیره کرس بیشترین رأی را آوردند.
نیکولا سارکوزی، رهبر جمهوری خواهان گفت: «اقبال نامزدهای ما در دور دوم در عین حال نباید به هیچ عنوان سبب فراموشی زنگ خطری شود که برای همه مسئولان سیاسی از جمله حزب خود ما در دور اول این انتخابات به صدا در آمد.»
دلیل اصلی شکست غیر منتظره جبهه ملی به رهبری مارین لوپن افزایش چشمگیر میزان مشارکت در دور دوم و انصراف چند نامزد سوسیالیست به نفع جمهوری خواهان بود.
مانوئل والس، نخست وزیر سوسیالیست فرانسه نیز نسبت به خطر افراط گرایی در این کشور هشدار داد. وی گفت: «امشب هیچ احساس تسلی، شادی برنده شدن یا پیام پیروزی در کار نخواهد بود زیرا خطر راست گرایی افراطی رفع نشده است. من نتایج دور اول این انتخابات و انتخابات قبلی را فراموش نمی کنم و همه ما، دولت و خود من به مسئولیتی را که تحت اقتدار ریاست جمهوری به عهده داریم، واقف هستیم.»
انتخابات شوراهای استان که دور دوم آن روز یکشنبه ۱۳ نوامبر، ۲۲ آذر برگزار شد، این آخرین انتخابات ملی در فرانسه است که پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ در این کشور برگزار می شود.
نمایندگان در این انتخابات منطقه ای برای شوراهای استانی فرانسه انتخاب شده اند، شوراهایی که در اموری همچون آموزش و اقتصاد از قدرت زیادی برای تصمیم گیری برخوردار هستند.
تا پیش از این انتخابات محلی، بر اساس نظام اداری ۲۲ استان در فرانسه وجود داشت. اما دولت در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفت تا با ادغام استان ها تعداد آنها را به ۱۳ استان وسیع تر کاهش دهد. لذا این نخستین انتخابات شوراهای استان بعد از ادغام استان ها در فرانسه است، تصمیمی که گویی تا این زمان برای دولت سوسیالیست این کشور نتایج رضایت بخشی به همراه نداشته است.