همزمان با نزدیک شدن به موعد معرفی شیوه قراردادی تازه برای همکاری شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران، علی کاردر، معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی اعلام کرده است که صنایع انرژی این کشور طی ۱۰ ساله آینده حداقل به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد. به گفته این مدیر ارشد شرکت ملی نفت ایران «بخشهای اکتشاف و تولید به توجه زیادی نیازمند است».
یونایتدپرس اینترنشنال می نویسد که لغو تحریمها به عنوان نتیجه توافق ماه ژوئیه با قدرتهای جهانی، بخش انرژی ایران را «گرسنه سرمایه گذاریهای جدید» کرده است.
وی تاکید کرده است که ایران از سال آینده میلادی تا ۲۰۲۵ در بخش بالادستی انرژی به ۱۷۶ میلیارد دلار و در بخش پایین دستی به ۷۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. این در حالی است که به دلیل سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی طی یکسال گذشته و به میزان حدود ۴۵ درصد، بسیاری از شرکتهای بزرگ نفتی را از سرمایه گذاری در بخشهای تولید و اکتشاف منصرف کرده است.
مدیران صنعت نفت ایران وعده داده اند که با لغو تحریمهای بانکی و مالی، تولید نفت را تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند. این میزان قرار است ظرف یک سال به یک میلیون بشکه ارتقا داده شود. وزارت نفت در حال حاضر به چین، هند، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن نفت صادر می کند و طبق توافق اوپک موظف به رعایت سقف صادرات یک میلیون بشکهای در روز است.
ایران در حال حاضر با شرکت فرانسوی توتال و لوک اویل در روسیه مذاکراتی را با هدف فروش نفت پیش گرفته است. توتال در ایران به عنوان پیمانکار مادر، سابقه فعالیت دارد. در پایان دولت دوم محمد خاتمی، بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت را با ظرفیت تولید ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ترک کرد. تولید نفت ایران پیش از آغاز فصل تازه تحریمها به طور میانگین تا ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز ادامه یافت و پس از آن به ۲ میلیون و ۷۰ هزار بشکه سقوط کرد.
قرارداد جدید و شرکتهای آمریکایی
اگرچه وزارت نفت پیشتر در نظر داشت تا با روشن شدن مذاکرات اتمی با ۱+۵، به منظور معرفی شیوه قراردادی تازه برای صنعت نفت ایران با برپایی کنفرانسی در لندن به جلب شرکتهای پیمانکار خارجی بپردازد اما برنامه برگزاری این کنفرانس تغییر یافت. وزارت نفت در روزهای هفتم و هشتم آذر در تهران این قرارداد تازه را که جایگزین بیع متقابل می شود، معرفی می کند. امیرحسین زمانی نیا، از از اعضای پیشین تیم مذاکره کننده هستهای، به عنوان معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت احتمال داده است که شرکتهای آمریکایی نیز در این کنفرانس حضور یابند.
در این قرارداد تازه که به «مشارکت در تولید» شهرت دارد، طرف ایرانی میتواند تا حداکثر ۲۰ سال زمان قرارداد را درنظر گیرد. از سوی دیگر قرار است که دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش امسال با “رویکرد سرمایهگذاری” برگزار شود. این نخستین نمایشگاه صنعت نفت ایران پس از توافق بر سر پرونده فعالیتهای اتمی با شش قدرت جهانی و اجرایی شدن لغو تحریمهای اقتصادی و مالی محسوب میشود که از ٢١ تا ٢٤ دی میزبان شرکتهای داخلی و خارجی خواهد بود.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک پیش بینی کرده است که ایران دهها طرح توسعه را در صنایع نفت و گاز خود تا پایان سالجاری میلادی آغاز کند. میزان ارزش این طرحها از سوی نشریه خبری اوپک حدود ۱۸۵ میلیارد دلار برآورد شده است. به نوشته یونایتدپرس اینترنشنال، لغو تحریمها به عنوان نتیجه توافق ماه ژوئیه با قدرتهای جهانی، بخش انرژی ایران را «گرسنه سرمایه گذاریهای جدید» ساخته است. این همه در حالی است که کارشناسان صندوق بین المللی پول معتقدند که اقتصاد ایران با «چالشهای جدی ساختاری» مواجه است.