قانون میهن دوستی، ابزار آمریکا برای محدود کردن حقوق شهروندی

قانون میهن دوستی، ابزار آمریکا برای محدود کردن حقوق شهروندی
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

با فروریختن برج های دوقلو، احساس امنیت در آمریکا از بین رفت و ترس از تروریسم موجب وضع قوانین بسیاری شد که آزادی های فردی را محدودتر می کرد.

آگهی

حملات یازدهم سپتامبر به برج های تجارت جهانی در نیویورک، موجب شد تا تغییرات اساسی و عمده ای نه تنها در آمریکا بلکه در اکثر کشورهای جهان ایجاد شود. با فرو ریختن برج های دوقلو، احساس امنیت در آمریکا از بین رفت و ترس از تروریسم موجب وضع قوانین بسیاری شد که آزادی های فردی را محدودتر می کرد.

همان روز حادثه، جرج بوش پسر، رییس جمهوری وقت آمریکا به آمریکایی ها اطمینان داد که برای امنیت مردم این کشور از تمام قدرت خود استفاده می کند.

جرج بوش در آن هنگام در سخنانی گفت: “کشور ما قوی است. مردان بزرگی برای دفاع از این ملت بزرگ به پا خاسته اند. حملات تروریستی می تواند پایه های بلندترین ساختمان های ما را بلرزاند اما نمی تواند به ارزش ها و اصول آمریکا خدشه ای وارد کند.”

تصویب قانون میهن دوستی، یکی از نخستین اقداماتی بود که دولت آمریکا برای مقابله با تروریسم انجام داد. لایحه ای که با اکثریت آرا در کنگره و سنای آمریکا به تصویب رسید و به یک قانون تبدیل و اجرای آن الزامی شد. این قانون به زعم بسیاری، سرآغازی بر اقدامات جاسوسی بعدی بود که درآمریکا و توسط دولت این کشور در دیگر نقاط جهان به وقوع پیوست.

طبق این قانون، قدرت سرویس های اطلاعاتی نظیر سازمان اطلاعات آمریکا، سازمان های جاسوسی و پلیس فدرال این کشور افزایش یافت. این نهادها امکان شنود و ردیابی مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی و یا غیرآمریکایی را در داخل مرزها و یا خارج از این قاره بیش از گذشته یافتند.

ضرورت امنیتی بهانه ای بود که دولت و دستگاههای تابعه، با توسل به آن، بر اقداماتی از این دست افزودند.

ویت دینت، یکی از طراحان لایحۀ میهن دوستی، با حمایت از این قانون تاکید می کند که این قانون از خیلی پیش تر هم اعمال می شد و می افزاید: “از سال ۱۹۶۸ یک سیستم شنود در امریکا راه اندازی شد. قانون میهن دوستی اطمینان می داد که این اقدام با سرعت فن آوری همراه شود و اقدامات خود را گسترده تر کند.”

مخالفان این لایحه می گویند این قانون و اختیارات جنبی آن برخلاف قانونی اساسی آمریکاست. مایکل جرمن، مامور سابق پلیس فدرال در این باره می گوید: “این لایحه برای این نبود که تحقیقات در مورد افراد گناهکار آسان تر شود. با این قانون امکان تحقیقات در مورد کسانی که حتی مظنون هم نیستند فراهم شد و این واقعا مساله ساز بود. چرا که هر کسی را می شد دستگیر کرد.”

بر اساس این قانون، دولت آمریکا مجاز بود جنگجویان غیرآمریکایی یا نیروهای دشمن در هر نقطه از دنیا را دستگیر و به زندان های خود منتقل کند. زندان گوانتانامو یکی از این موارد است که بعد از حمله به افغانستان برای سرکوب طالبان تاسیس شد.

قانون دیگری که مکمل قانون میهن پرستی بود، در هفدهم اکتبر ۲۰۰۶ به امضا رسید که اجازۀ بازجویی و شکنجۀ زندانیان را به نظامیان آمریکایی می داد.

امضای این قانون توسط جرج بوش پسر شش هفته بعد از افشای اخبار مربوط به بازجویی های انجام شده توسط ماموران “سی آی ای” و همچنین وقایع مربوط به زندان ابوغریب در عراق صورت گرفت و رسما شکنجۀ افرادی که به اتهام تروریسم دستگیر می شوند، تحت نام بازجویی را آزاد اعلام کرد.

طی سال های اخیر، مخالفت با این قانون افزایش یافته و معترضان می گویند قانون “میهن دوستی” عامل اصلی نقض حریم خصوصی شهروندان و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی است.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

ترامپ: من انتخاب نشوم در آمریکا حمام خون به راه می‌افتد؛ پنس:از ریاست‌جمهوری دوباره او حمایت نمی‌کنم

بارش «تگرگ گوریلی» در کانزاس آمریکا در پی وقوع طوفان کم‌سابقه

مجلس نمایندگان آمریکا طرح اجبار مالک چینی به واگذاری تیک‌تاک را تصویب کرد