Newsletter خبرنامه Events مناسبت ها پادکست ها ویدیو Africanews
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

دیوان بین المللی کیفری حکم زندان توماس لوبانگا را تایید کرد

دیوان بین المللی کیفری حکم زندان توماس لوبانگا را تایید کرد
Copyright 
نگارش از Euronews
تاریخ انتشار
هم‌رسانی این مطلب نظرها
هم‌رسانی این مطلب Close Button
آگهی

دادگاه استیناف دیوان بین المللی کیفری با تایید حکم پیشین، توماس لوبانگا را به اتهام جنایات جنگی به تحمل چهارده سال زندان محکوم کرد.

ارکی کورولا، قاضی جلسه گفت: «دادگاه استیناف دفاعیات و استدلال های آقای لوبانگا را مبنی بر اینکه قضاوت نخستین دادگاه بر اساس داده های اشتباه بوده وارد نمی داند. دادگاه استیناف هیچ اشتباهی در مراحل دادرسی مشاهده نکرده است.»

این نظامی عالی رتبه به سربازگیری از میان کودکان در جریان جنگ داخلی کنگو مجرم شناخته شد.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات توماس لوبانگا در سال ۲۰۰۹ برگزار شد.

توماس لوبانگا، از بنیانگذاران گروه «اتحادیه میهن پرستان کنگویی» و از فرماندهان شاخه نظامی آن بود.

لوبانگا، متهم به سربازگیری از میان کودکان در جریان جنگ داخلی کنگو در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بود؛ عملی که بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از مصادیق بارز ارتکاب جنایات جنگی است.

دادستان دیوان بین المللی کیفری برای اثبات این ادعا به ویژه به تصاویر فیلمبرداری شده در پایگاه های نظامی این گروه در استان ایتوری استناد کرد. در این تصاویر، آنچنان که در کیفرخواست دادسرا آمده، حضور موثر فرمانده لوبانگا و آگاهی وی از مشارکت کودکان کمتر از ۱۵ سال در میان شبه نظامیان گروه تحت امرش مشهود است.

دولت کنگو که اساسنامه و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را پذیرفته، از عاملان جنگ داخلی در این کشور و به ویژه توماس لوبانگا به این مرجع قضایی جهانی شکایت کرد.

دادستانی دیوان در سال ۲۰۰۶، حکم بازداشت لوبانگا و همدستانش را صادر کرد. دولت کنگو یک ماه بعد، توماس لوبونگا را به دیوان تحویل داد.

دیوان بین المللی کیفری، پس از دهه ها بحث و جدل حقوقی و سیاسی، کار خود را در سال ۲۰۰۳ در شهر لاهه هلند آغاز کرد. هدف از تشکیل این مرجع قضایی، رسیدگی به موارد عمده نقض حقوق بشردوستانه و جنایات اشخاص قدرتمند در کشورهایی است که توانایی قضایی رسیدگی عادلانه، منصفانه و بی طرف به اتهامات این افراد را ندارند. صلاحیت این نهاد عالی قضایی به این ترتیب ثانوی و استثنایی است. شرط اصلی توانایی دیوان برای ورود به یک پرونده، پذیرفته شدن صلاحیت آن از سوی کشوری است که جرم ارتکابی در آن روی داده است.

رفتن به میانبرهای دسترسی
هم‌رسانی این مطلب نظرها

مطالب مرتبط

آمریکا یک قاضی برزیلی را که به پرونده رئیس جمهوری پیشین رسیدگی می‌کند تحریم کرد

شیر یا خط بر پایه شانس است، پس چرا وقتی می‌بازیم دنبال مقصر می‌گردیم؟

گزارشی از اتحادیه اروپا؛ حاکمیت قانون به صورت نظام‌مند و مداوم در حال تضعیف شدن است