روز پنجشنبه ۵ نوامبر، فرانسه زیر سایه یک روز سراسری اعتصاب و تظاهرات قرار گرفت، زیرا اتحادیه‌های کارگری کارگران، دانشجویان و دیگر معترضان را بسیج کردند تا افزایش دستمزدها، عدالت مالیاتی و بهبود خدمات عمومی را مطالبه کنند.
آگهی
آگهی
در شهر لیون، به گفته برگزارکنندگان، بیش از ۲۵ هزار نفر در راهپیمایی شرکت کردند، با وجود محدودیت‌هایی که برای برگزاری تجمع در بخش بزرگی از مرکز شهر اعمال شده بود. این راهپیمایی در مسیر مورد تایید دادگاه به سوی میدان Place Jean-Macé حرکت کرد، اما تنش‌ها خیلی زود بالا گرفت؛ پلیس اعلام کرد با حدود ۵۰۰ نفر از تظاهرکنندگان درگیر شده که آن‌ها به پرتاب اجسام پرداخته و پالت‌ها را آتش زدند. ماموران در پاسخ از گاز اشک‌آور استفاده کردند و راهپیمایی را پس از تنها ۶۰۰ متر به عقب راندند. بازداشت ۶ نفر گزارش شد و در عین حال هر ۴ خط مترو و هر دو خط قطار کابلی متوقف شد و دیگر خدمات حمل‌ونقل عمومی نیز به شدت مختل شد.
در پاریس، پس از آن‌که دادگاه تصمیم فرماندهی پلیس را برای رد مسیر ترجیحی اتحادیه‌ها از باستیل تا کنکورد تایید کرد، نمایندگان اتحادیه‌ها پذیرفتند که از میدان République تا میدان Nation راهپیمایی کنند. قرار بود این تظاهرات از ساعت ۱۴ آغاز شود و مقام‌ها مشارکت بین ۴۰ هزار تا ۸۰ هزار نفر را پیش‌بینی کرده بودند. در چارچوب تدابیر امنیتی و به‌دلیل اختلال در حمل‌ونقل، ۲۵ ایستگاه مترو بسته شد، مسیر اتوبوس‌ها و ترامواها تغییر کرد و حدود ۸۰ مدرسه در سراسر پایتخت تعطیل شد.
پلیس در برابر دبیرستان Lycée Hélène Boucher در شرق پاریس مداخله کرد، پس از آن‌که دانش‌آموزان ورودی مدرسه را با سطل‌های زباله چرخ‌دار مسدود کردند. ماموران به آن‌ها دستور دادند متفرق شوند و موانع موقت را جمع کردند، در حالی که دانش‌آموزان به سر دادن شعار ادامه دادند. سپس درگیری کوتاهی روی داد و تصاویر نشان می‌داد پلیس یک دانش‌آموز را به کنار برده و چند نفر دیگر را در همان نزدیکی بازرسی می‌کند.
این بسیج سراسری به فراخوان اتحادیه‌های بزرگ فرانسه، از جمله سی‌جی‌تی (CGT)، سی‌اف‌دی‌تی (CFDT) و اف‌او (FO)، انجام شد و در آن برگزاری حدود ۲۵۰ تجمع برنامه‌ریزی شده بود و بیش از ۱۱۰۰ اعلام اعتصاب ثبت شد. همچنین حدود ۷۰ هزار مامور پلیس و ژاندارمری مستقر شدند، زیرا انتظار می‌رفت صدها هزار نفر از معترضان خواستار افزایش دستمزدها، بالا بردن حداقل دستمزد و حفاظت از حق اعتراض شوند.
