هر ۹ کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا باید فناوری و قوانین دیجیتال خود را بهبود دهند تا با الزامات اتحادیه هماهنگ شوند. این کشورها تا کنون در این حوزه‌ها چه عملکردی داشته‌اند؟
برای پیوستن به اتحادیه اروپا، کشورها باید با آکی اتحادیه اروپا (acquis)، یعنی مجموعه قوانین، مقررات، استانداردها و سیاست‌های این بلوک، همسو شوند.
این موضوع شامل الزامات فناوری و زیرساخت دیجیتال نیز می‌شود؛ از جمله کیف‌پول‌های دیجیتال و خدمات دولت آنلاین، دفاع‌های امنیت سایبری هم‌تراز با بقیه اتحادیه اروپا و تنظیم فناوری‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی (AI).
همزمان با آماده‌شدن یورونیوز برای میزبانی نشست گسترش اتحادیه اروپا، خواستیم نگاهی بیندازیم به اینکه کشورهای نامزد در برخی حوزه‌های فناوری برای همسویی با اتحادیه اروپا چه وضعیتی دارند.
کیف‌پول‌های دیجیتال
در سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای تصویب کرد که از کشورهای عضو می‌خواهد ظرف دو سال آینده، در چارچوب توسعه خدمات آنلاین به شهروندان، کیف‌پول‌های دیجیتال ایجاد کنند.
کیف‌پول‌های دیجیتال راهکاری است برای آنکه اتحادیه اروپا شهروندان به هویت‌های دیجیتال خود دسترسی داشته باشند تا بتوانند هویت‌شان را اثبات کنند و اسناد مهم را ذخیره، به اشتراک گذاشته و امضا کنند.
این کیف‌پول‌ها باید با همه قواعد اتحادیه اروپا درباره اشتراک‌گذاری داده سازگار باشند و الزامات حفاظت از حریم خصوصی طبق مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) را رعایت کنند.
برخی از کشورهای نامزد اتحادیه اروپا، از جمله بوسنی، مقدونیه شمالی و مولداوی، اپلیکیشن‌های کیف‌پول دیجیتال را در مرحله آزمایش دارند. تا سال ۲۰۲۶، اوکراین، صربستان و آلبانی نیز کیف‌پول دیجیتال خواهند داشت.
در مورد مولداوی، این کشور با کمک اتحادیه اروپا و از طریق برنامه‌ای به نام «We Build Consortium» در حال ساخت کیف‌پول خود است. این کشور در پلتفرم دولت الکترونیک خود به نام EVO برگه‌ای به نام «اسناد» ایجاد می‌کند که نقش کیف‌پول را خواهد داشت و یک ابزار امضای الکترونیکی را نیز درون این اپلیکیشن به صورت آزمایشی اجرا می‌کند.
مقدونیه شمالی تا پایان سال می‌گوید یک «سوپراَپ» به نام m.Uslugi خواهد داشت که همچنین برای شهروندان یادآور مهلت‌ها، صندوق ورودی دیجیتال و محلی برای نگهداری همه اسناد را فراهم می‌کند.
در همین حال، رسانه‌های آلبانی گزارش کردند که ادی راما، نخست‌وزیر، گفته است شناسه دیجیتال این کشور را شرکتی دولتی به نام Identitek خواهد ساخت که به شهروندان اجازه می‌دهد کارت هویت دولتی خود را روی تلفن همراه یا رایانه به‌عنوان کیف‌پول‌های چندمنظوره به کار ببرند.
برخی از کشورهای نامزد اتحادیه اروپا مانند ترکیه، خدمات دولت الکترونیک دارند که اکثر جمعیت را پوشش می‌دهد، اما برنامه مدونی برای چگونگی برآوردن استانداردهای اتحادیه اروپا ندارند.
امنیت سایبری
حوزه دیگری که کشورها بایدبا آن انطباق یابند، چندین قانون در زمینه امنیت سایبری است؛ از جمله دستورالعمل‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعاتی (NIS) که اجرای آنها را در ۱۸ بخش یکپارچه می‌کند.
از جمله الزامات این است که هر کشور راهبرد ملی امنیت سایبری خود را تدوین کند و فهرستی از خدمات حیاتی‌اش که نیازمند حفاظت مضاعف هستند تهیه کند؛ در حوزه‌هایی چون انرژی، حمل‌ونقل، سلامت، مالی و زیرساخت‌های دیجیتال.
طبق راهبرد امنیت سایبری اتحادیه اروپا، کشورها همچنین باید آماده باشند تا در صورت وقوع حمله‌ای بزرگ، ارائه کنند اطلاعات مربوط به تهدیدات و کمک به دیگر اعضای اتحادیه.
اوکراین این رویکرد را در یک توافق در سال ۲۰۲۳ میان مرکز هماهنگی امنیت سایبری خود و آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا (ENISA) نشان داده است تا تعداد متخصصان این حوزه افزایش یابد و تبادل اطلاعات صورت گیرد.
اتحادیه اروپا همچنین یک آزمایشگاه سایبری برای نیروهای مسلح اوکراین ایجاد کرده و ابتکار سازوکار تالین را برای حمایت از ظرفیت‌سازی سایبری کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوکراین امضا کرده است.
در سایر کشورها، آلبانی، مونته‌نگرو، ترکیه، گرجستان، مولداوی و مقدونیه شمالی همگی راهبردهای ملی امنیت سایبری دارند که دست‌کم با بخشی، اگر نه همه، از دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا همسو است.
برای نمونه، در حوزه حکمرانی دیجیتال، مولداوی همچنین در حال پیوستن به ذخیره امنیت سایبریِ ENISA است؛ گروهی از ارائه‌دهندگان مورد اعتماد در سراسر این بلوک که قادر خواهند بود در صورت وقوع حمله‌ای سایبری مهم یا گسترده واکنش نشان دهند.
راهبرد ملی مونته‌نگرو شامل ایجاد مرکز ظرفیت‌سازی امنیت سایبری برای بالکان غربی در سال ۲۰۲۲ نیز می‌شود؛ پروژه‌ای مشترک با مقام‌های فرانسوی و اسلوونی.
با این حال، همه این راهبردها با قوانین اتحادیه اروپا منطبق نیستند. راهبرد ترکیه با انتقاد شدید از سوی اپوزیسیون کشور روبه‌رو شد؛ آنها می‌گویند این قانون می‌تواند زمینه نظارت گسترده را فراهم کند و آزادی بیان را محدود سازد.
صربستان با حمایت اتحادیه اروپا در حال تدوین راهبرد مقابله با جرایم سایبری است تا با جرایم فناورانه و ادله الکترونیکی مقابله کند.
فناوری‌های نوظهور
یکی از تازه‌ترین مقررات اتحادیه اروپا، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپاست که مجموعه قواعدی مبتنی بر ریسک برای سامانه‌های هوش مصنوعی تعیین می‌کند.
هوش مصنوعیِ به‌کاررفته در حوزه‌هایی چون آموزش، اشتغال، سلامت و اجرای قانون نیز باید الزامات سخت‌گیرانه‌ای در زمینه ایمنی، شفافیت و حریم خصوصی داده‌ها را برآورده کند.
کشورها همچنین باید نهادهای ملیِ ناظر ایجاد کنند تا از رعایت مقررات اطمینان حاصل شود و هر سامانه هوش مصنوعیِ توسعه‌داده‌شده قابلیت حسابرسی و ردیابی داشته باشد.
آلبانی، مولداوی، صربستان و اوکراینراهبردهایی برای هوش مصنوعی تدوین کرده‌اند، اما تا کنون قانونی در این زمینه تصویب نشده است.
راهبرد آلبانی بنا بر گزارش رسانه‌های محلی، استفاده از هوش مصنوعی در بخش انرژی، در حوزه تدارکات و برای مقابله با فرار مالیاتی است.
این کشور همچنین به گفته خود، نخستین «وزیر هوش مصنوعی» جهان را منصوب کرده و به‌زودی ۸۳ دستیار سیاسی نیز خواهد داشت که به سیاستمداران در امور روزمره اداری و پشتیبانی کمک خواهند کرد.
این وزیر که «دیلا» نام دارد، مسئول اتخاذ همه تصمیم‌ها درباره مناقصات دولتی است؛ امری که ادی راما، نخست‌وزیر، گفته است آنها را «۱۰۰ درصد عاری از فساد» خواهد کرد.
با این حال، منتقدان وزیر هوش مصنوعی به یورونیوز گفته‌اند که این مدل، مانند دیگر مدل‌های هوش مصنوعی، می‌تواند سوگیری‌هایی داشته باشد که بر نتایج آن تأثیر بگذارد.
در کنار راهبرد ملی، صربستان دستورالعمل‌های اخلاقی برای به‌کارگیری ایمن و قابل اعتماد هوش مصنوعی تدوین کرده و یک شورای تخصصینیز تشکیل داده که بر قانون‌گذاری رسمی کشور در حوزه هوش مصنوعی کار می‌کند.