در حالی که واشنگتن آشکارا مطالبات ژئوپلیتیک خود در ارتباط با گرینلند را به اعمال تعرفهها پیوند زدهاست، پایتختهای اتحادیه اروپا در حال بررسی ابزاری هستند که تاکنون هرگز به کار گرفته نشده؛ سازوکاری که به آنها اجازه میدهد بهعنوان یک بازار واحد با ۴۵۰ میلیون مصرفکننده واکنش متقابل نشان دهند.
ادبیات خصمانه واشنگتن در مورد گرینلند، برخی پایتختهای اتحادیه اروپا را به بهرهگیری از ابزار اقتصادی جدید و قدرتمندی که تا کنون استفاده نشده، متمایل کرده است.
«ابزار ضد اجبار» (Anti-Coercion Instrument)، سازوکاری است که در اواخر دسامبر ۲۰۲۳ تصویب شد و به اتحادیه اروپا در شرایطی که یکی از اعضای آن «با اعمال یا تهدید به اعمال اقدامات مرتبط با تجارت یا سرمایهگذاری، تحت فشار برای اتخاذ یک تصمیم خاص قرار میگیرد»، امکان پاسخ جمعی فراهم میکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، که ظاهرا از مخالفت قدرتهای اصلی اروپایی با تلاشهای او برای تصاحب گرینلند شگفتزده شده بود، تهدید کرد که از اول فوریه (۱۲ بهمن) تعرفهای تازه به میزان ۱۰ درصد بر کالاهای وارداتی از دانمارک، نروژ، سوئد، فرانسه، آلمان، هلند، فنلاند و بریتانیا اعمال خواهد کرد.
در صورت ادامه مقاومت این کشورها، تعرفهها از اول ژوئن (۱۱ خرداد ۱۴۰۵) به ۲۵ درصد افزایش خواهند یافت.
این عوارض جدید به تعرفه ۱۵ درصدی صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا اضافه خواهد شد. براساس توافق تجاری که در تابستان ۲۰۲۵میان اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، و دونالد ترامپ در اسکاتلند حاصل شد، بیشتر صادرات اروپایی به آمریکا با تعرفه حداقلی ۱۵ درصدی روبرو شدند و تعرفه بسیاری از کالاهای صنعتی آمریکا به صفر رسید.
در واکنش به تهدید تازه ترامپ، وزیران دارایی آلمان و فرانسه، دو اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، اعلام کردند که به باجگیری اقتصادی برای وادار کردن آنها به تبعیت از مطالبات آمریکا تن نخواهند داد.
بر خلاف تهدیدهای تعرفهای پیشین ترامپ که در قالب اختلافات مربوط به کسری تجاری مطرح میشدند، این تهدیدها با اهداف سیاسی مشخص و طبق چارچوب تعریفی «ابزار ضد اجبار»، مصداق فشار اقتصادی برای تحمیل یک تصمیم ژئوپلیتیک هستند.
«ابزار ضد اجبار»؛ ماده ۵ ناتو، در حوزه تجارت؟
با اینکه گرینلند عضو اتحادیه اروپا نیست، اما به یکی از اعضا، یعنی دانمارک، پیوند خورده است. بنابراین، تهدید علیه گرینلند میتواند بهمنزله تهدید علیه حاکمیت مستقل یک کشورعضو اتحادیه اروپا تعبیر شود.
در عمل، هدف این سازوکار امکان محافظت از یک یا چند عضو اتحادیه اروپا با اتکا به تهدید به محدودسازی دسترسی به بازار واحد است؛ اگر برای تحمیل یک تصمیم سیاسی، یک کشور عضو تحت فشار اقتصادی قرار بگیرد، هزینه این اقدام محدود شدن دسترسی به کل بازار واحد اروپایی خواهد بود.
اگر این منطق آشنا به نظر میرسد، به این دلیل است که شباهت عجیبی به تعهد ماده ۵ ناتو دارد؛ با این تفاوت که بهجای پاسخ نظامی، واکنش با استفاده از ابزارهای اقتصادی خواهد بود.
این ابزار در ابتدا برای استفاده در قبال متحدان نزدیک اروپا مثل آمریکا طراحی نشدهبود بلکه برای مقابله با دیپلماسی خصمانه روسیه و چین در حوزه اقتصادی تنظیم شدهبود.
نحوه کارکرد آن چگونه است؟
قانوت «ابزار ضد اجبار» روند مشخصی را برای تبدیل یک شکایت به اقدام عملی تعیین کرده است.
این روند با ابتکار کمیسیون اروپا یا درخواست یک کشور عضو آغاز میشود و کمیسیون حداکثر طی چهار ماه ادعای اعمال فشار اقتصادی را بررسی میکند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در صورت تأیید چنین اقدامی، شورای اروپایی ابتدا باید از طرف مقابل درخواست توقف اقدامات خصمانه خود را ارائه دهد.
در صورت ناکام ماندن این تلاشها ، اتحادیه اروپا بهعنوان آخرین راهحل میتواند تدابیر تلافیجویانه اقتصادی از جمله محدودیت دسترسی به بازار اتحادیه را اعمال کند و حتی درخواست جبران خسارت ارائه کند.