ژنرال شارل دوگل زمانی از اروپایی سخن میگفت که «از اقیانوس اطلس تا اورال» امتداد دارد. او در آن دوره از پروژهای ژئوپولیتیک دفاع میکرد که هدفش نزدیک کردن دوباره قارهای بود که جنگ سرد آن را به دو بلوک تقسیم کرده بود.
اما حالا، در میانه تغییرات بزرگ در نظم ژئوپولیتیک جهان، آیا ممکن است مرز آن سوی اقیانوس اطلس اروپا تا کانادا امتداد پیدا کند؟
آگهی
آگهی
شاید دوگل که همواره بر استقلال از آمریکا تاکید داشت، نگرانیهای امروز اتاوا را درک میکرد و پاسخ میداد: «بله».
سفر مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، به استراسبورگ در اواسط سپتامبر برای حضور در سخنرانی سالانه اورزولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، درباره وضعیت اتحادیه و سپس سخنرانی در پارلمان اروپا، نخستین گام در مسیر نزدیکتر شدن اتاوا و بروکسل خواهد بود.
کانادا از هفته گذشته وارد جنگ تجاری با آمریکا، متحد تاریخی خود، شده است؛ وضعیتی که ممکن است اتاوا را بیش از گذشته به اتحادیه اروپا نزدیک کند.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، در شبکههای اجتماعی نوشت این سفر «فرصتی برای تعمیق روابط اتحادیه اروپا و کانادا و تقویت پیوند میان دو طرف» خواهد بود.
اما این رابطه تازه چه شکلی میتواند پیدا کند؟ و آیا صحبت از عضویت کانادا در اتحادیه اروپا کاملا دور از ذهن است؟
یک اقیانوس فاصله
ساندرو گوتزی، نماینده لیبرال ایتالیا در پارلمان اروپا و عضو کمیسیون امور قانون اساسی این پارلمان، به یورونیوز گفت: «همین که این سوال مطرح میشود، ما را جایی میان امید و یک چالش فکری سازنده قرار میدهد.»
او معتقد است نظم ژئوپولیتیک تازه باعث شده دیگر نتوان چنین بحثی را نادیده گرفت.
بر اساس نظرسنجی موسسه Nanos Research که در ماه آوریل منتشر شد، ۲۸ درصد کاناداییها از عضویت کامل کشورشان در اتحادیه اروپا حمایت میکنند و ۲۹ درصد دیگر نیز تا حدی موافق آن هستند.
با این حال، مسئله جغرافیا یک مانع اساسی است. ماده ۴۹ معاهده اتحادیه اروپا میگوید: «هر کشور اروپایی که به ارزشهای مندرج در ماده ۲ احترام بگذارد و به ترویج آنها متعهد باشد، میتواند درخواست عضویت در اتحادیه را ارائه کند.»
این ارزشها شامل «کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، از جمله حقوق افراد متعلق به اقلیتها» است.
اما عبارت «کشور اروپایی» ظاهرا برای عضویت در اتحادیه یک مرز جغرافیایی هم تعیین میکند.
سباستین مایار، مشاور ویژه موسسه ژاک دلور، به یورونیوز گفت: «مفهوم "کشور اروپایی" برای کشورهایی که در حاشیه قاره قرار دارند چندان دقیق نیست و ممکن است درباره مرزهای جغرافیایی اروپا پرسشهایی مطرح شود. اما درباره کشورهایی که آشکارا خارج از فضای جغرافیایی اروپا قرار دارند، موضوع روشنتر است.»
در سال ۱۹۸۷، جوامع اروپایی درخواست عضویت مراکش را رد کردند، زیرا این کشور آفریقایی و نه اروپایی تلقی میشد. همان سال، پس از درخواست عضویت ترکیه، این مسئله بار دیگر مورد بحث قرار گرفت. فقط حدود پنج درصد خاک ترکیه در اروپا قرار دارد و بقیه آن در آسیاست. مذاکرات عضویت ترکیه با اتحادیه اروپا بعدها متوقف شد.
در شرق نیز برخی جغرافیدانان قفقاز را بخشی از اروپا میدانند و برخی دیگر آن را متعلق به آسیا به شمار میآورند.
مایار افزود: «اما تردیدی نیست که یک کانادایی در ونکوور احساس میکند فاصله زیادی با اروپا دارد. اتحادیه اروپا یک سازمان منطقهای است و قرار نیست دامنهای جهانی داشته باشد.»
با وجود این، ارزشهای مشترک و نگاه مشابه کانادا و اتحادیه اروپا به نظم ژئوپولیتیک فعلی، بهویژه در شرایطی که آمریکا برخی از اتحادهای تاریخی خود را زیر سوال برده، دو طرف را به یکدیگر نزدیکتر کرده است.
مارک کارنی در ماه مه برای نخستین بار در ارمنستان در نشست «جامعه سیاسی اروپا» شرکت کرد؛ مجمعی سیاسی که پس از آغاز جنگ اوکراین برای گفتگو درباره مسائل راهبردی اروپا راهاندازی شد.
کانادا همچنین در کنار آمریکا تنها عضو غیراروپایی ناتو است و مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا، اعضای اتحادیه اروپا، در گروه هفت نیز عضویت دارد.
کارنی در ژانویه در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، از واقعیتهای تازه ژئوپولیتیک پیش روی غرب سخن گفت و از دیگر «قدرتهای متوسط» خواست با یکدیگر همکاری کنند.
او گفت: «قدرتهای متوسط باید با هم عمل کنند، چون اگر سر میز نباشیم، در منو خواهیم بود.» کارنی اضافه کرد کشورهای قدرتمند از اهرم اقتصادی برای پیش بردن خواستههای خود استفاده میکنند.
یک «بریتانیا در آن سوی اقیانوس اطلس»
برای تصور شکل احتمالی رابطه آینده کانادا و اتحادیه اروپا، میتوان به بریتانیا در سوی دیگر کانال مانش نگاه کرد.
اریک موریس، کارشناس مرکز سیاست اروپا، به یورونیوز گفت: «کانادا در رابطه با اروپا تا حدی شبیه یک «بریتانیا در آن سوی اقیانوس اطلس» است؛ کشوری که عضو اتحادیه اروپا نیست، اما با آن مجموعهای واقعی از منافع و ارزشهای مشترک دارد.»
پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا گستردهترین و بازترین توافق تجاری و همکاری را که اتحادیه تاکنون با کشوری داشته امضا کردند.
در این توافق تعرفه و سهمیهای وجود ندارد و دامنه همکاری آن به تجارت کالا محدود نیست؛ خریدهای دولتی، انرژی، شیلات، همکاریهای امنیتی و مشارکت بریتانیا در برخی برنامههای اتحادیه اروپا، از جمله برنامه پژوهش و نوآوری «هورایزن اروپا»، را نیز شامل میشود.
گوتزی گفت: «در این دوره تاریخی تازهای که در آن زندگی میکنیم، باید خلاقیت و ابتکار بیشتری نشان دهیم.»
او میپذیرد که تصور عضویت کامل کانادا در اتحادیه اروپا در آینده نزدیک دشوار است، اما میگوید تجربه کشورهایی مانند بریتانیا و نروژ نشان میدهد میتوان شکلهای تازهای از همکاری را تعریف کرد.
نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست، اما در بازار واحد اروپا حضور دارد و در زمینه دفاعی نیز با اتحادیه همکاری میکند.
گوتزی گفت: «هرچه بیشتر به بریتانیا یا نروژ نگاه کنیم و حالا کانادا را هم در نظر بگیریم، بیشتر به این نتیجه میرسیم که لازم است شکلهای تازهای از همکاری و مشارکتهای ویژه ایجاد شود.»
اتحادیه اروپا و کانادا از قبل یک توافق تجاری دارند، اما امکان گسترش این رابطه وجود دارد.
برای مثال، ترکیه و اتحادیه اروپا اتحادیه گمرکی مشترک دارند. دسترسی به بازار واحد اروپا میتواند گام دیگری باشد؛ بازاری که اعضای اتحادیه در آن چهار آزادی اصلی، یعنی جابهجایی آزاد کالا، افراد، خدمات و سرمایه را به اشتراک میگذارند.
مایار میگوید چنین دسترسیای برای کانادا هزینه سیاسی هم خواهد داشت.
او گفت: «دسترسی به بازار واحد به این معناست که کانادا باید خود را با قوانین اروپا هماهنگ کند، بدون اینکه در تدوین آنها نقش داشته باشد. وقتی عضو منطقه اقتصادی اروپا هستید، قوانین اتحادیه اروپا را میپذیرید بدون اینکه در شکل دادن به آنها سهمی داشته باشید. از نظر دموکراتیک، این میتواند ناامیدکننده باشد.»
به گفته گوتزی، اتحادیه اروپا میتواند نوعی «عضویت یا مشارکت ویژه» برای کانادا در نظر بگیرد.
چنین ترتیبی میتواند شامل گفتگوی سیاسی گستردهتر باشد؛ از جمله دعوت از نخستوزیر یا وزیران کانادا برای حضور در برخی نشستهای شورای اتحادیه اروپا، جایی که رهبران کشورهای عضو دیدار میکنند و وزیران درباره قوانین اتحادیه رای میدهند. همکاری مشترک در حوزه دفاعی نیز میتواند بخشی از این رابطه باشد.
گوتزی معتقد است حتی اگر کانادا درخواست عضویت ارائه کند، اتحادیه اروپا میتواند از آن به عنوان فرصتی سیاسی برای بحث درباره اصلاحات ساختاری خود استفاده کند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
او گفت: «آینده اتحادیه اروپا در این است که به یکی از بازیگران اصلی در ایجاد اتحادهای تازه میان دموکراسیها تبدیل شود.»